اشتعال أزمة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ والأخيرة ترد على حكم حبسها
خلال الساعات الماضية تداول خبر يفيد بأن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بحبس المنتجة سارة الطباخ غيابياً سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، بعد اتهامها بتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة، لتنفي المنتجة المصرية صدور هذا الحكم وتهدد بمقاضاة الشرنوبي في خطوة من المؤكد أنها ستشعل الأزمة بينهما من جديد.
ونفت سارة الطباخ صدور حكم يقضي بحبسها عامين وأصدرت بيان ذكرت فيه: "لا يوجد عليّا أي ضبط وإحضار.. وأنا موجودة ولا أخفي أي شيء عن الرأي العام، وما يتم ترويجه بخصوص أحكام ضدي، فهي أحكام غيابية ولا أعلم عنها شيء ومن بياناتها قمت بعمل معارضات، وعلي الجميع مطابقة أرقامها بما أرسل له المدعو محمد الشرنوبي في بيانه".
ووجهت سارة الطباخ رسالة للشرنوبي من خلال بيانها قالت فيها: "أدعو محمد الشرنوبي لتنفيذ حكم محكمة جنوب القاهرة بعد رفضها لطلبه بفسخ العقد وتنفيذ بنوده بدلًا من البحث عن شو إعلامي، لأنني لن أتنازل عن حقي ومستمرة في الدفاع عنه بشكل قانوني".
وبذلك تشتعل الأزمة مجدداً بعد أن ظن البعض أن قرار الرقابة على المصنفات الفنية بحفظ الشكوى المقدمة من المنتجة سارة الطباخ، ضد الفنان محمد الشرنوبي، تتهمه فيها إخلال الشرنوبي ببنود العقد حسم الخلاف بين الطباخ والشرنوبي.
أزمة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ
بيان سارة الطباخ ليس الأول خلال الأيام الماضية، وإنما أصدرت آية سعد، محامية المنتجة الشهيرة، بيان أكدت فيه أنها ستحرك دعوى قضائية ضد الفنان محمد الشرنوبي، بتهمة التشهير بموكلتها.
وعلقت آية سعد على الخبر المنشور بحبس المنتجة ساره الطباخ سنتين، لتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي، في بيانها وكتبت: "أود التوضيح أن هذا الحكم غيابي، وأن المنتجة قامت بعمل معارضة في الحكم وتحدد لها جلسة 7 فبراير المقبل، حيث إنها لم تعلم بهذه القضية وأن هذا المحضر كيدي".
وأضافت: "المطرب المذكور مرتبط بتعاقد مع المنتجة سارة الطباخ لمدة عشر سنوات يبدأ من 1/9/2017 وصادر لها توكيل رقم 1966 لسنة 2018 حرف، ولها الحق في استلام المبالغ المالية وإبرام التعاقدات ومحرر لها توكيل من الفنان بذلك وأن هذه المبالغ محل دعوى حساب بينها وبين المطرب ومنظور أمام المحاكم المختصة".
وبهذه الخطوة فيبدو أن أزمة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ لن تنته وإنما تبدأ مرحلة جديدة من القضايا، والتي لم تقف فقط عند مجرد القضايا المتبادلة بين الطرفين والمتعلقة بحقوق الملكية والعقود الموقعة بينهما، وإنما تصل إلى قضايا التشهير، ليظل الصراع بين الطرفين قائماً وتفشل كل مساعي الشركات والأفراد المشتركين بينهما في انهائه.