تأييد حكم حبس راندا البحيري وهكذا تعاملت المحكمة معها
قبلت محكمة جنح مستأنف عابدين، بقبول معارضة الفنانة راندا البحيري، ومحاميها شاهين عبد القادر، على حكم حبسهما سنة بتهمة التزوير في عقد بيع شقة، والتعديل فيه وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.
وقررت المحكم تخفيف الحكم من الحبس مع الشغل إلى الحبس مع إيقاف التنفيذ.
كانت المحكمة قد قضت في شهر أغسطس الماضي الحكم غيابياً بحبس راندا طلعت محمد حسن الشهيرة براندا البحيري، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعي بالحق المدني كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.
شاهدي أيضاً: المحكمة تقضي بحبس راندا البحيري سنة وهذه هي التهمة
واستندت المحكمة إلى أن إثبات قسم التدقيق والتزوير، تقرير بأن المحرر "العقد" تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفي عدة مواضيع وهي بعنوان المحرر، وكذلك إضافة تلك العبارات وهي "وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير، وقمت باستلامه نقداً عند التوقيع على هذا العقد".
وأكدت المحكمة أن المتهمان قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للإضرار بالمدعى بالحق المدني والمساس بحقوقه المالية، وعليه، فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفي، واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي.
وقضت المحكمة غيابياً بإجماع الأراء قبول استئنافي النيابة العامة والمدعى بالحق المدني شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهمان راندا البحيري ومحاميها سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف جنية وواحد على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.