سوزي الأردنية في ورطة قانونية جديدة: المحتوى الخادش ليس الاتهام الوحيد!
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع صانعة المحتوى المعروفة باسم "سوزي الأردنية" عن وقائع صادمة تتجاوز مجرد نشر محتوى إلكتروني مثير للجدل.
أرباح سوزي الأردنية على تيك توك
فبحسب ما ورد في أوراق القضية، لم تقتصر المخالفات على بث مقاطع مصنفة باعتبارها "مسيئة للقيم المجتمعية"، بل امتدت إلى شبهات أكثر تعقيدًا خاصة بجريمة غسيل أموال.
التحقيقات أكدت أن المتهمة حققت أرباحًا ضخمة من إدارة حسابات تواصل اجتماعي استخدمت فيها أساليب استغلالية تستهدف جذب مشاهدات مرتفعة، عبر محتوى يعتبره القانون اعتداءً صريحًا على المبادئ العامة للمجتمع، وهو ما فتح الباب أمام أرباح غير مشروعة جرى تتبع مسارها.
غسيل الأموال في ثوب عقاري
ووفقًا لما أفادت به الجهات المختصة، عمدت المتهمة إلى تحويل الأموال المتحصلة من هذا النشاط إلى عمليات شراء وحدات سكنية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على أموال مشبوهة المصدر. وقدرت الجهات المعنية المبالغ التي جرى استخدامها في هذه العمليات بنحو 15 مليون جنيه، وهو ما يندرج تحت بند جرائم غسيل الأموال طبقًا لنصوص القانون المصري.
المعلومات الواردة تشير إلى أن المتهمة كانت تقيم في نطاق دائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، حيث تم تتبع أنشطتها المالية والإلكترونية، ما مكّن من إحالة ملف القضية إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
تحرك أمني سريع وضبط قانوني
أجهزة وزارة الداخلية، وتحديدًا قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تولت مهمة التنسيق والإشراف على تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة. وتم توجيه اتهامات صريحة لها تتعلق باستخدام منصة إلكترونية كوسيلة لجني أرباح بطريقة غير مشروعة، ثم محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال عبر ضخها في قطاع العقارات، بغرض إظهارها على أنها ناتجة عن أنشطة نظامية.
التحقيقات رصدت أن هذه الأساليب تأتي ضمن نمط متكرر بدأ في الانتشار عبر الإنترنت، حيث تلجأ بعض الشخصيات الرقمية إلى استغلال شهرتها لجذب الانتباه وتحقيق دخل مادي كبير بطرق تخالف المعايير القانونية والأخلاقية، مع محاولة لاحقة لتبييض تلك الأرباح بإخفاء مصادرها.
الدفاع: موكلتنا شابة غير مسؤولة بالكامل
من جانبه، أكد محامي المتهمة خلال بث مباشر على إحدى المنصات الإخبارية المحلية، أن موكلته خضعت لتحقيقات رسمية تتعلق بشبهة غسيل أموال، لكنه شدد على أن الفريق القانوني سيتقدم بكافة الوثائق اللازمة لإثبات براءتها.
كما أشار إلى أن الدفاع سيطلب في الجلسة المقبلة، المحددة بتاريخ 19 أغسطس، إخلاء سبيل موكلته مقابل كفالة مالية.
المحامي أشار كذلك إلى أن سن المتهمة الصغير وسلوكها التلقائي على مواقع التواصل الاجتماعي لعبا دورًا في وصولها إلى هذا الوضع القانوني، مرجحًا أن الأمر قد لا يكون نتيجة نية إجرامية مسبقة بقدر ما هو جهل بالعواقب القانونية.
محتوى خادش أم أزمة مجتمعية؟
اللافت أن القضية أثارت جدلًا واسعًا حول طبيعة المحتوى المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر محامي المتهمة أن هناك حاجة ماسة إلى ضبط هذا النوع من الظواهر التي بدأت تتسبب في إفساد الوعي الجمعي، على حد وصفه. كما لفت إلى أن العقوبات القانونية تختلف بحسب طبيعة المحتوى وخطورته، مشيرًا إلى أن ما لا يمس الثوابت الأخلاقية لا يمثل مخالفة، فيما يشكل المحتوى الخادش تهديدًا مباشرًا للنظام القيمي العام.
النيابة تواصل التحقيقات
حتى اللحظة، تواصل النيابة العامة فحص الملف ومتابعة التحقيقات مع الأطراف ذات الصلة، وسط تكتم على بعض التفاصيل الإجرائية، تحسبًا لأي تأثير قد يعوق سير العدالة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة مستجدات مهمة، خاصة في حال تقديم مستندات أو أدلة جديدة قد تغير مسار القضية.
القضية، التي أصبحت محور اهتمام وسائل الإعلام، تسلط الضوء مجددًا على خطورة استغلال المنصات الرقمية لأغراض تتجاوز الترفيه أو التعبير، لتصل إلى حدود الجرائم الاقتصادية المنظمة، ما يفتح الباب أمام مطالبات بضبط قوانين المحتوى الرقمي وتشديد الرقابة القانونية على ممارسات صناع المحتوى.
شاهدي أيضاً: أعلى 10 مؤثرين دخلاً على تيك توك في 2025