هيفاء وهبي تعود للغناء في مصر بحكم قضائي وهكذا تفاعلت

مقالات ذات صلة

أول رد من هيفاء وهبي بعد منعها من التمثيل والغناء في مصر

دعوى قضائية جديدة من هيفاء وهبي على شقيقتها!!

منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر بقرار نقابة المهن الموسيقية

ألغت محكمة القضاء الإداري قرار منع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر بعد جولة قضائية انتهت بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية، في حكم أنهى أزمة قانونية استمرت عدة أشهر وأعاد للفنانة اللبنانية حقها في ممارسة نشاطها الفني داخل البلاد.

صدور حكم قضائي يعيد التصاريح الفنية

قضت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بقبول الطعن المقام من هيفاء محمد وهبي، وشهرتها هيفاء وهبي، ضد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، وقررت إلغاء قرار النقابة بعدم منحها تصريح الغناء داخل مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، إضافة إلى إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

اعتمد الحكم على فحص القرار الإداري محل الطعن، وانتهت المحكمة إلى أن المنع صدر دون سند قانوني واضح، ودون أن يسبقه تحقيق رسمي أو سماع أقوال الفنانة، وهو ما اعتبرته إخلالًا بضمانات المشروعية الواجبة في القرارات الإدارية.

خلفية النزاع بين هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين

بدأت الأزمة بعد صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من إقامة حفلات داخل مصر، وهو القرار الذي دفع الفنانة إلى اللجوء للقضاء الإداري للطعن عليه، معتبرة أن المنع جاء دون مبررات قانونية واضحة، ودون الاستناد إلى حكم قضائي أو إجراءات تحقيق مكتملة.

أوضحت أوراق الدعوى أن قرار النقابة لم يستند إلى أسباب تتعلق بحماية المهنة أو الصالح العام، بل أدى عمليًا إلى تقييد نشاط فني قائم منذ سنوات داخل مصر، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزًا لاختصاصات الجهة الإدارية.

حيثيات الحكم وموقف المحكمة

أكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار المطعون عليه شابه عيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يهدف إلى تنظيم العمل النقابي بقدر ما أسفر عن منع فنانة من ممارسة عملها دون مبرر قانوني كافٍ، مشددة على أن حرية الإبداع الفني مكفولة دستوريًا، ولا يجوز تقييدها إلا في إطار القانون وبحكم قضائي.

لفتت المحكمة إلى أن النقابة لا تملك توقيع جزاءات تمس جوهر الحق في العمل الفني خارج الإطار الذي رسمه الدستور والقانون، خاصة في غياب تحقيق رسمي أو قرار صادر عن جهة قضائية مختصة.

مجريات الجلسات وتقديم المستندات

شهدت جلسة 16-11-2025 حضور المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، الذي قدم عدة حوافظ مستندات تضمنت ما اعتبره دفاعًا قانونيًا متكاملًا يثبت سلامة موقف موكلته وبطلان قرار المنع الصادر بحقها.

بعد تداول القضية، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 28-12-2025، قبل أن تصدر قرارها النهائي بوقف تنفيذ قرار النقابة وإلغائه، لتطوي بذلك فصلًا قانونيًا استمر منذ صدور قرار المنع في مارس الماضي.

تناولت الدعوى أبعادًا أوسع تتعلق بحدود سلطات نقابة المهن الموسيقية، خاصة في ضوء نصوص دستورية تكفل حرية الفكر والإبداع الفني، وتحظر فرض قيود أو عقوبات على الأعمال الفنية إلا من خلال القضاء المختص.

استندت الدعوى كذلك إلى أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، المتعلقة بتوقيع عقوبات سالبة للحرية أو فرض قيود خارج نطاق الاختصاص القانوني.

عودة هيفاء وهبي للنشاط الفني داخل مصر

أنهى الحكم الصادر الجدل القانوني المثار حول وضع هيفاء وهبي داخل الساحة الفنية المصرية، وفتح الباب أمام عودتها لإحياء الحفلات والحصول على تصاريح الغناء وفق القواعد المعمول بها.

الجدير بالذكر أن هيفاء وهبي واصلت نشاطها الفني بعيدًا عن أروقة القضاء، حيث أطلقت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "سوبروومان" عبر المنصات الرقمية، في وقت تزامن مع الفصل القضائي في الدعوى المقامة بينها وبين نقابة المهن الموسيقية.