منع الهواتف والغياب يكلّفك غالياً: 12 مخالفة محظورة في مدارس الإمارات
أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، بالتعاون مع الجهات التعليمية المحلية، عن تطبيق لوائح جديدة شاملة اعتبارًا من العام الدراسي 2025–2026، تستهدف رفع مستوى الأمان والانضباط وتعزيز جودة التعليم في المدارس الحكومية والخاصة.
وتغطي هذه اللوائح جوانب متعددة، تبدأ من سلوك الطلبة وأولياء الأمور والسائقين، وصولًا إلى معايير الحقائب المدرسية، أنظمة التقييم، المناهج، وحماية حقوق الأطفال.
12 مخالفة محظورة على الطلبة
شددت اللائحة على مجموعة من السلوكيات الممنوعة داخل المدارس، وعددها 12 مخالفة رئيسية، أبرزها:
- التغيب عن الدروس أو الحصص من دون عذر رسمي.
- التدخين أو حيازة مواد محظورة داخل الحرم المدرسي.
- الاعتداء اللفظي أو الجسدي على المعلمين أو الزملاء.
- إتلاف أو تخريب الممتلكات المدرسية.
- التزوير أو استخدام وثائق رسمية مزيفة.
- السرقة أو الاستيلاء على ممتلكات الآخرين.
- ارتداء زي مخالف للائحة المعتمدة.
- جلب الهواتف المحمولة إلى المدرسة.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه المخالفات ستقابل بإجراءات تأديبية، وفي الحالات الجسيمة قد يتم تحويلها إلى جهات إنفاذ القانون.
مخالفات أولياء الأمور والسائقين في محيط المدارس
شملت اللوائح أيضًا مخالفات واضحة تخص أولياء الأمور والسائقين، منها:
- التوقف في أماكن غير آمنة أو محظورة.
- السماح للأطفال بالنزول في مواقع خطرة.
- إغلاق مخارج الطوارئ أو مواقف ذوي الهمم.
- السير عكس اتجاه المرور داخل محيط المدرسة.
- الإفراط في استخدام منبه السيارة.
- عدم إعطاء أولوية المرور عند الخروج من المواقف.
- تجاهل إشارات التوقف الخاصة بالحافلات المدرسية.
وسيتم تسجيل هذه المخالفات رسميًا مع إمكانية إحالة المخالفين إلى السلطات المختصة.
غرامات مرورية مشددة في دبي
أكدت شرطة دبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أن السرعة المسموح بها في محيط المدارس تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة. وتصل الغرامات إلى 3000 درهم مع سحب المركبة أو تعليق الرخصة إذا تجاوز السائق السرعة بأكثر من 60 كيلومترًا في الساعة.
كما تقرر فرض غرامة قدرها 1000 درهم مع 10 نقاط سوداء على من يتجاهل التوقف خلف الحافلات المدرسية عند رفع إشارة "قف". وتشمل العقوبات الأخرى:
- 800 درهم غرامة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة.
- 500 درهم غرامة لعدم إعطاء أولوية للمشاة.
ولتشجيع الالتزام، أعلنت السلطات أن السائقين الذين يوقعون تعهدًا بالانضباط منذ اليوم الدراسي الأول (25 أغسطس 2025) سيحصلون على خصم 4 نقاط سوداء بشكل تلقائي بحلول منتصف سبتمبر.
وزن وأبعاد الحقائب المدرسية في أبوظبي
أصدرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي قرارات تلزم المدارس بمراعاة وزن الحقيبة بما لا يتجاوز 10% من وزن جسم الطالب، مع تحديد الحد الأقصى كما يلي:
- مرحلة الروضة حتى الصف الثاني: 2 كيلوجرام.
- الصفوف من الثالث إلى الخامس: بين 3 و4.5 كيلوجرام.
- الصفوف من السادس إلى الثامن: 8 كيلوجرام.
- الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر: 10 كيلوجرام.
كما تم تحديد أبعاد الحقيبة بحيث لا تزيد على 40 × 30 سنتيمتر لمرحلة الروضة، و50 × 30 سنتيمتر لبقية الصفوف، مع منع الحقائب ذات العجلات أو المقابض المعدنية.
وأكدت الدائرة أن المدارس ستتحمل المسؤولية القانونية المباشرة إذا لم تلتزم بهذه التعليمات بعد الأول من فبراير 2026.
إصلاحات التقييم الدراسي والمناهج
قررت الوزارة إلغاء الامتحانات المركزية للفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف، والانتقال إلى نظام التقييم المستمر الذي يعتمد على متابعة الأداء والتحصيل بشكل متدرج. ويهدف القرار إلى تخفيف الضغط النفسي على الطلبة وتحسين نتائج التعلم.
كما ستدخل مادة الذكاء الاصطناعي كمقرر إلزامي للأطفال بدءًا من عمر 4 سنوات بواقع 20 ساعة سنويًا. ويتضمن المنهج موضوعات عن الاستخدام الأخلاقي للتقنيات، صياغة الأوامر، وتحليل المحتوى المنتج عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.
التزامات جديدة للمدارس الخاصة
ألزمت الوزارة المدارس الخاصة بالالتزام بمعايير إلزامية في تدريس اللغة العربية، الدراسات الإسلامية، والاجتماعيات، مع مطابقتها للمقاييس العالمية، وتشمل المتطلبات أيضًا أطرًا للتقويم وإعداد تقارير معيارية، مع تنفيذ عمليات تدقيق دورية للتأكد من الامتثال.
نظام نقاط السلوك للطلبة
سيتم احتساب سلوك الطالب كجزء من التقييم الأكاديمي لصفوف من الثالث إلى الثاني عشر. حيث يبدأ الطالب كل فصل دراسي بـ80 نقطة، ويضاف إليها 20 نقطة إضافية للسلوك المتميز، ويشترط ألا يقل مجموع النقاط عن 60% للنجاح.
وعند فقدان النقاط، يمكن للطالب استعادتها عبر تحسين السلوك، مع حظر العقوبات القاسية مثل الضرب أو الحرمان من الطعام أو منع استخدام دورات المياه.
حماية حقوق الطفل داخل المدارس
ألزمت دائرة التعليم والمعرفة كل مدرسة بتعيين منسق مختص بحماية الطفل، مع اعتبار جميع العاملين في المدرسة ملزمين قانونيًا بالإبلاغ عن أي حالة يُشتبه أنها إساءة بدنية أو نفسية أو إهمال.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تطبيق "قانون وديمة" وقوانين حقوق الطفل والعقوبات الاتحادية، مع فرض عقوبات إدارية وقانونية على المدارس غير الملتزمة.
العقوبات على المدارس الخاصة المخالفة
نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 على أن المدارس الخاصة التي لا تلتزم باللوائح تواجه عقوبات تبدأ بالإنذارات الكتابية، مرورًا بغرامات تصل إلى مليون درهم عن كل حالة، وحتى إيقاف النشاط لمدة عام دراسي أو الإغلاق الدائم.
وفي حالات جسيمة أو متكررة، قد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة عام واحد وغرامات بين 10 آلاف ومليون درهم.