قضايا طلاق غريبة: زوجها ادعى الجنون ليجبرها على الخلع!

نظرت محكمة أسرة مدينة نصر دعوى خلع أقامتها سيدة مصرية بعد أربع سنوات من الزواج، أنجبت خلالهما ولدين، وذلك عقب سلسلة من الضغوط النفسية والممارسات غير الإنسانية التي مارسها الزوج ضدها، بهدف إرغامها على طلب الخلع بدلاً من الطلاق، للتهرب من دفع حقوقها الشرعية، وعلى رأسها مؤخر الصداق البالغ 80 ألف جنيه.

البخل الشديد

وقالت المحامية نهى الجندي المتخصصة في قضايا الأسرة والمجتمع في تصريح خاص لـ"ليالينا" إن الزوج، الذي لم يحرر "قائمة منقولات" منذ بداية الزواج، اتسم بسلوك وصفته الزوجة بـ"البخل الشديد"، حيث كان يقنن الإنفاق على بيته وأولاده إلى الحد الأدنى، متحججاً طوال الوقت بظروفه المادية، رغم قدرته المالية، على حد ما ذكرته الزوجة في أوراق الدعوى.

وكشفت نهى الجندي في التفاصيل عن منحنى خطير اتخذه الزوج مؤخراً، عندما طلبت زوجته الطلاق بسبب تفاقم الخلافات بينهما واستحالة العشرة.

حينها، لم يكتفِ الزوج برفض الطلاق، بل توعدها قائلًا: "هجنّنك وتخلعيني ومش هدفع لك ولا جنيه"، ليبدأ بعدها في تنفيذ تهديداته.

بحسب أقوال الزوجة، لجأ الزوج إلى التظاهر بالجنون، فكان يفتح نوافذ المنزل وينادي على المارة في الشارع بكلمات غير مفهومة، متعمدًا لفت الأنظار إليه. كما كان يهددها بشكل صريح بالفضيحة قائلاً: "هخلي الناس تقول إنك متجوزة واحد مجنون.. تخلعيني وتهربي من حياتي من غير ما تاخدي فلوس".

كل تلك التصرفات، التي جمعت بين الإيذاء النفسي والتشهير والابتزاز، دفعت الزوجة لاتخاذ قرار نهائي بإنهاء العلاقة الزوجية عن طريق الخلع، بعد أن أصبحت الحياة بينهما شبه مستحيلة، على حد وصفها.

وبالفعل، أصدرت المحكمة حكماً بخلع الزوجة من زوجها، لتطوي بذلك صفحة من المعاناة، لكنها في المقابل خرجت من العلاقة بلا مؤخر ولا قائمة منقولات، وبحضانة طفلين لا ذنب لهما فيما جرى بين والديهما.

كيف تضمنين حقك القانوني؟

تسعى كثير من الزوجات لتأمين حقوقهن داخل العلاقة الزوجية، خاصة في ظل ما تشهده بعض القضايا من محاولات تملص الأزواج من المسؤوليات المالية بعد الانفصال.

ويؤكد خبراء القانون وشؤون الأسرة أن أول خطوة لضمان الحقوق تبدأ من توثيق عقد الزواج بشكل قانوني، بما يشمل كافة البنود الخاصة بالمؤخر والنفقة والحقوق المالية الأخرى، لأن أي غموض في العقد قد يفتح الباب لنزاعات مستقبلية معقدة.

من النصائح المهمة أيضاً أن تحرص الزوجة على كتابة "قائمة المنقولات" منذ بداية الزواج وتوثيقها بشكل رسمي، حيث تُعد هذه القائمة بمثابة إثبات قانوني لممتلكات الزوجة داخل بيت الزوجية، وتُستخدم أمام المحكمة في حالة النزاع. كذلك يُنصح بعدم التنازل عن المؤخر أو التغاضي عن كتابته تحت أي ظرف، فهو حق ثابت للزوجة، ويجب توثيقه بوضوح في عقد الزواج وعدم الاكتفاء بالاتفاق الشفهي.

الوعي القانوني يُعد سلاحاً مهماً للزوجة، إذ ينبغي أن تكون مطلعة على القوانين التي تحكم العلاقات الأسرية، سواء المتعلقة بالنفقة، أو الحضانة، أو حقوقها في حالة الطلاق أو الخلع. وفي كثير من الأحيان، يوصي المختصون بضرورة استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية قبل اتخاذ أي خطوة مصيرية، سواء عند بداية الزواج أو عند نشوب خلافات، لضمان فهم كل الحقوق والالتزامات بدقة.

من الجوانب التي قد تغفلها بعض الزوجات أيضاً، أهمية توثيق المعاملات المالية اليومية، سواء تعلق الأمر بنفقات الأطفال أو المشاركات في بناء ممتلكات مشتركة، فتوفر السجلات والوثائق يساهم في إثبات الحقوق عند اللجوء إلى القضاء.

ويشدد الخبراء على أهمية عدم اتخاذ قرارات التنازل عن أي حق تحت ضغط نفسي أو عائلي، لأن التنازلات غالباً ما تكون نهائية في المحاكم، ولا يمكن التراجع عنها لاحقاً.