حكم قضائي جديد في النزاع بين زينة وأحمد عز: إليكم التفاصيل

قضت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، بإلزام الفنان أحمد عز بسداد مبلغ 30 ألف جنيه للفنانة زينة، مقابل أجر خادمة، في أحدث تطورات القضايا المتداولة بين الطرفين أمام محاكم الأسرة.

أجر الخادمة ضمن مستحقات نفقة زينة

يأتي الحكم الجديد ضمن سلسلة من المطالبات المتعلقة بالنفقات الخاصة بتوأم زينة، بعد صدور أحكام قضائية سابقة بثبوت نسب الطفلين للفنان أحمد عز، وما ترتب على ذلك من التزامات مالية متعلقة بالرعاية والإنفاق.

في وقت سابق، أصدرت محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس حكمًا بقبول الاستئناف المقدم من أحمد عز على قرار محكمة أسرة مدينة نصر، والذي كان يُلزمه بدفع نفقة شهرية قدرها 80 ألف جنيه، وقررت المحكمة تخفيض المبلغ إلى 60 ألف جنيه شهريًا.

مسار قضايا زينة وأحمد عز أمام محاكم الأسرة

كانت محكمة أول درجة قد ألزمت الفنان أحمد عز في العام الماضي بدفع نفقة شهرية قدرها 30 ألف جنيه لطفليه، وهو الحكم الذي مثل نقطة انطلاق لسلسلة من الطعون والاستئنافات المتبادلة بين الطرفين.

تعود جذور القضية إلى الطلب الذي تقدم به معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، مطالبًا بإلزام أحمد عز بأداء النفقة الشهرية بنوعيها لتوأم موكلته، عقب صدور حكم نهائي بثبوت نسب الطفلين له.

استئنافات متبادلة وقرارات حاسمة

استأنف أحمد عز الحكم الصادر ضده مطالبًا بتخفيض قيمة النفقة، بينما تقدمت زينة بطلب زيادة النفقة إلى 100 ألف جنيه شهريًا، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة ورفضت طلب زيادة النفقة.

تطورات متواصلة في النزاع

وفي العام التالي، عادت زينة للتقدم بدعوى جديدة تطالب فيها بزيادة النفقة، وقضت المحكمة بقبول الدعوى جزئيًا ورفع قيمة النفقة إلى 30 ألف جنيه شهريًا، في إطار تقديرها لمصلحة الطفلين.

قضية مستمرة تحت المتابعة

يعكس الحكم الأخير المتعلق بأجر الخادمة استمرار النزاع القضائي بين الفنانين أحمد عز وزينة، والذي يشهد تطورات متلاحقة داخل محاكم الأسرة، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري متواصل بمتابعة تفاصيل القضية.

شهدت العلاقة القانونية بين زينة وأحمد عز واحدة من أكثر القضايا الأسرية إثارة للجدل في الوسط الفني المصري، بعدما تحولت من خلاف شخصي إلى نزاع قضائي ممتد لسنوات، تخللته أحكام متتالية تتعلق بإثبات النسب والنفقة وحقوق الطفلين.

بدأت فصول الأزمة عندما تقدمت زينة بدعوى قضائية لإثبات نسب توأمها عز الدين وزين الدين إلى الفنان أحمد عز، وهي القضية التي استحوذت على اهتمام إعلامي واسع في ذلك الوقت. وبعد سلسلة طويلة من الجلسات والتقارير الطبية والفحوصات، أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا بثبوت نسب الطفلين لأحمد عز، ليُغلق بذلك أحد أكثر الملفات حساسية في القضية.

 تفاصيل قضايا أحمد عز وزينة

عقب صدور حكم النسب، انتقلت الخلافات إلى ساحات محاكم الأسرة، حيث بدأت زينة في المطالبة بحقوق طفليها المالية، من نفقة شهرية ومصاريف معيشة وتعليم ورعاية. وأصدرت محكمة أول درجة حكمًا بإلزام أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرت بـ30 ألف جنيه للطفلين، وهو الحكم الذي شكّل الأساس لسلسلة من الاستئنافات اللاحقة.

لم يتوقف النزاع عند هذا الحد، إذ تقدمت زينة لاحقًا بدعاوى لزيادة النفقة، معتبرة أن المبلغ لا يتناسب مع احتياجات الطفلين ولا مع المستوى المعيشي المفترض. وفي المقابل، استأنف أحمد عز الأحكام الصادرة ضده، مطالبًا بتخفيض قيمة النفقة، وهو ما أدى إلى صدور أحكام متباينة بين محاكم أول درجة والاستئناف.

ومن أبرز التطورات، حكم محكمة مستأنف الأسرة بتخفيض النفقة الشهرية من 80 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بعد قبول استئناف أحمد عز، في حين رفضت المحكمة طلب زينة بزيادة النفقة إلى 100 ألف جنيه. كما شهدت القضايا قرارات أخرى تتعلق بالمصاريف الإضافية، مثل أجر الخادمة، حيث أصدرت المحكمة مؤخرًا حكمًا بإلزام أحمد عز بسداد 30 ألف جنيه مقابل هذا البند.