رسمياً: منع بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور على الشاشة
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بيانًا رسميًا تضمن سلسلة من القرارات التي أثارت اهتمام الوسط الإعلامي، بعدما اعتمد المجلس حزمة عقوبات بحق الإعلاميتين بسمة وهبة وياسمين الخطيب، شملت منعهما من الظهور إعلاميًا لمدة ثلاثة أشهر على جميع الوسائل الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وجاءت هذه القرارات استنادًا إلى ما سجلته الإدارة المختصة من مخالفات مهنية اعتبرها المجلس خرقًا واضحًا للضوابط الإعلامية التي يُلزم بها العاملون في هذا القطاع.
خلفيات القرار وإجراءات المجلس
البيان الصادر أوضح أن المجلس، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اتخذ قراراته بعد الاطلاع على التقارير الرسمية المقدمة من الإدارة العامة للرصد، والتي تابعت المحتوى المنشور عبر المنصات المختلفة للإعلاميتين.
وبناءً على هذه التقارير، رفعت لجنة الشكاوى بالمجلس توصياتها بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، وهي التوصيات التي وافق المجلس على تنفيذها بالكامل.
وشملت الإجراءات منع ظهور بسمة وهبة عبر الشاشات أو الإذاعات أو المنصات الرقمية الخاضعة للقانون لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى توجيه إنذار لحسابها على منصة إنستغرام عقب نشر تدوينة وصفها المجلس بأنها تخالف المعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامي.
كما تم اتخاذ إجراء مماثل بحق الإعلامية ياسمين الخطيب، مع توجيه إنذار إلى حسابها الرسمي على فيسبوك بعد نشر محتوى اعتبرته لجنة الشكاوى مخالفًا للقواعد المرعية.
استدعاءات للتحقيق ومراجعة المحتوى الرقمي
بيان المجلس كشف أيضًا عن اتخاذ خطوات إضافية لضمان الوقوف على طبيعة المخالفات بدقة، إذ قررت لجنة الشكاوى استدعاء عدة مسؤولين عن إدارة صفحات التواصل الاجتماعي المعنية، ومن بينهم القائمون على حسابات الإعلاميتين بسمة وهبة وياسمين الخطيب. وتهدف هذه الخطوة إلى التحقيق في آلية النشر والمسؤولية التحريرية عن المحتوى الذي تسبب في اتخاذ قرارات المنع.
ولم تتوقف الاستدعاءات عند هذا الحد، إذ شمل القرار أيضًا استدعاء المسؤول عن إدارة قناة أبو المعاطي زكي على موقع يوتيوب لفحص محتوى تم بثه واعتبرته اللجنة غير متوافق مع الضوابط المهنية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة المجلس التي توسعت مؤخرًا لتشمل المنصات الرقمية غير التقليدية، نظرًا لارتفاع تأثيرها وتزايد انتشارها بين الجمهور.
مخالفات مهنية في برنامج رياضي تشعل الجدل
في السياق نفسه، ذكر البيان أن لجنة الشكاوى استدعت الممثل القانوني لقناة تن التلفزيونية، وذلك بسبب مواد إعلامية تم بثها في برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق، ويستضيف فيه مجموعة من رموز الكرة المصرية، بينهم رضا عبد العال ومحمود أبو الدهب.
وأكدت اللجنة أن الإدارة المختصة لديها سجلت مخالفات مهنية داخل البرنامج، دفعت إلى التحقيق في المحتوى والضيوف والمناقشات التي قُدمت على الشاشة.
ويمثل هذا التحرك جزءًا من سعي المجلس إلى ضبط الأداء الإعلامي في البرامج الرياضية التي تشهد أحيانًا تجاوزات في لهجة الحوار أو محتوى النقاشات، ما ينعكس سلبًا على الجمهور، خصوصًا في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها تلك البرامج.
تعزيز الرقابة على المحتوى وضمان احترام الضوابط
أوضح بيان المجلس الأعلى للإعلام أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي، وتعزيز احترام القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي يحدد مسؤوليات وواجبات العاملين في المجال الإعلامي والصحفي. ويؤكد المجلس أن احترام المعايير المهنية والالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي يظل شرطًا أساسيًا لضمان تقديم محتوى يحترم الجمهور ويحافظ على استقرار المجال.
كما شدد البيان على أن المجلس يتابع باهتمام بالغ المحتوى المنشور على مختلف الوسائط، سواء التلفزيون أو الراديو أو المنصات الرقمية، وأنه لن يتردد في اتخاذ أي إجراءات ضرورية للحفاظ على جودة الخطاب الإعلامي وحماية المتلقين من أي تجاوزات قد تؤثر في الوعي العام أو تشكل انتهاكًا للقيم المهنية.
انعكاسات القرار على الوسط الإعلامي
أثارت هذه القرارات حالة من النقاش داخل الوسط الإعلامي، إذ رأى البعض أنها خطوة ضرورية لضبط إيقاع الأداء الإعلامي، بينما اعتبر آخرون أن العقوبة قد تكون قاسية، لكن المجلس أكد دائمًا أن هدفه الأول هو حماية المهنية واحترام القانون. كما تأتي هذه القرارات في توقيت يشهد فيه الإعلام المصري مراجعة واسعة للمحتوى الرقمي بالتحديد، والذي أصبح في كثير من الأحيان خارج الرقابة المهنية التقليدية.
وبين الجدل والالتزام بالقواعد، يظل المجلس الأعلى للإعلام ماضيًا في سياساته الرامية إلى تعزيز المهنية، في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية تغيرات متسارعة وتحديات تتطلب رقابة صارمة وتطبيقًا دقيقًا للقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.