بليك ليفلي تنتصر قضائياً على جاستن بالدوني

أصدرت المحكمة الفيدرالية في نيويورك قرارًا قضائيًا برفض الدعوى المضادة التي رفعها جاستن بالدوني بمبلغ 400 مليون دولار ضد بليك ليفلي وزوجها ريان رينولدز ووكالة العلاقات العامة ونيويورك تايمز، مشيرةً إلى أن مزاعمه افتقرت إلى الأساس القانوني.

وأكدت المحكمة بما لا يدع مجالًا للشك على الحماية القانونية للادعاءات التي وردت في شكوى لايفلي لدى إدارة الحقوق المدنية بكاليفورنيا، وأكدت أن الدعوى لا ترتكز على خطيئة متعمدة ما يجعلها باطلة .

خلفية القضية وتبعاتها

في ديسمبر 2024، تقدّمت بليك ليفلي بشكوى رسمية أمام إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، متهمةً فيها جاستن بالدوني بأنه خلق بيئة عمل مسيئة أثناء تصوير فيلم "It Ends With Us"

شملت الادعاءات سلوكًا غير لائق مثل القُبَل المفاجئة ودخول غير مصرح به إلى غرف الزينة، فضلًا عن مزاعم بإطلاق حملات تشويه إعلامية بذريعة التغطية على هذه الادعاءات.

ردًا على ذلك، رفع بالدوني دعوى في يناير 2025، مطالبًا بـ400 مليون دولار بتهمة التشهير والابتزاز، مستهدفًا ليفلي، رينولدز، وكيلة العلاقات العامة بالإضافة إلى صحيفة نيويورك تايمز. كما شمل ذلك دعوى منفصلة بقيمة 250 مليون دولار ضد الصحيفة بتهمة التشهير.

صدور قرار القاضي لويس لييمان بتاريخ 9 يونيو 2025 جاء ليضع حدًّا لنحو ست دعاوى من أصل سبع ضد لايفلي، رينولدز، ووكالة العلاقات العامة، بالإضافة إلى الدعوى المقامة ضد "نيويورك تايمز" .

وأوضح القاضي أن الاتهامات في شكوى ليفلي محمية بموجب "امتياز التقاضي"، كما أن تُهمة الابتزاز غير متحققة وفق قانون كاليفورنيا.

كما أكدت المحكمة على أن الصحيفة لم تنشر بيانات خاطئة عن عمد ولذلك فدعواها ضدها قد فُندت . ومع ذلك، سمحت المحكمة ببقاء إمكانية تعديل قضيتين: الخرق غير المباشر للعقود والتدخل فيها، مع مهلة لإعادة تقديمها قبل 23 يونيو 2025.

وأثنى محامو ليفلي على حكم المحكمة ووصفوه بـ"الانتصار الكامل والتبرئة القانونية"، وأعلنوا نيتهم تقديم طلبات لـ"تكاليف المحاماة وأضرار إضافية" نتيجة الدعاوى المضادة.

في المقابل، أعلن فريق بالدوني عزمه على استئناف قرار القاضي عبر تعديل دُعاواه قبل الموعد النهائي، مؤكّدين أن المعركة القضائية لم تنتهِ بعد.

ارتياح بليك ليفلي

أعرب مقرّبون من لايفلي عن ارتياحها الشديد عقب صدور الحكم، إذ أكّد مصدر مطّلع أنّها "بكت فرحًا وشعرت وكأنّ جبلًا قد أزيح عن كاهلها"، في إشارة إلى الضغط النفسي الذي عاشته طوال فترة النزاع القضائي. في المقابل، لم يصدر عن بالدوني أو فريقه أي تعليق رسمي حتى اللحظة، وسط ترقّب لإمكانية تعديل الدعوى في موعد لاحق.

كما أصدرت لايفلي بيانًا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أكّدت فيه دعمها الكامل لكل امرأة تعرضت للتحرش أو محاولات إسكاتها. وشدّدت على ضرورة تهيئة بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العاملات في صناعة السينما وغيرها من المجالات. وأشارت إلى أنّها ستواصل دعم كل امرأة تواجه قضايا مماثلة، مؤكدةً أنّ هذه التجربة لن تثنيها عن مواصلة رسالتها.

وبينما قد تُمنح Wayfarer Studios مهلة حتى الثالث والعشرين من يونيو الجاري لتعديل بعض الجوانب المتعلقة بدعواها، خاصة فيما يخص التدخل في العقود والالتزامات المهنية، إلا أن الحكم الراهن يمثل نصرًا كبيرًا للايفلي في مواجهة دعاوى اعتبرها كثيرون محاولة للانتقام. وفي الوقت نفسه، يسلط الضوء على أهمية حماية حق كل امرأة في التعبير عن تجربتها دون خوف من الملاحقة القضائية.