تحرك قضائي يشعل الأزمة من جديد بين زينة وأحمد عز

تقدم المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلًا عن الفنان المصري أحمد عز، باستئنافين على حكمين صادرين من محكمة الأسرة بمدينة نصر، يتعلقان بدراسة نجليه، في خطوة تهدد باشتعال الأزمة من جديد بين  زينة وأحمد عز.

ويأتي الاستئناف على حكمين أولهما يقضي برفض دعوى أقامها عز، وطالب فيها بنقل نجليه إلى مدرسة  أقل في المصاريف من المدرسة الدولية المقيدين فيها حاليا، وتضمن الحكم الثاني إلزام عز بدفع مبلغ 41 ألفا و700 جنيه إسترليني مصاريف مدرسية للتوأم. 

أبناء أحمد عز

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر، قضت بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني مصروفات دراسية لتوأمه من الفنانة زينة، ما يتجاوز 800 ألف جنيه مصري.

وأوضح محامي الفنانة زينة معتز الدكر، تفاصيل الحكم، وقتها، في تصريحات لـ«مصراوي»، حيث قال إن حكم المصروفات الدراسية يشمل العامين السابق 2018/2019 والحالي 2019/2020، وأنه صدر بالجنيه الإسترليني لأنها عملة الدفع في مدرستي الطفلين.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أيدت سابقا حكم أول درجة في قضية إلزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني لطفليه من الفنانة زينة «زين الدين وعز الدين» كمصروفات مدرسية للتوأم.

وقدم معتز الدكر، محامي زينة، تحريات المباحث عن ثروة أحمد عز، والتي قُدرت بـ 12 مليون جنيه، عن دخله من أحد المسلسلات، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه أخرين من ظهوره في أحد الإعلانات، بجانب بعض المبالغ التي تقاضاها عن مشاركته في بعض الأفلام والمسلسلات الأخرى.

وأمرت محكمة أول درجة بجلسة 30 مارس الماضي بإلزام عز بدفع 30 ألف جنيه استرليني زيادة نفقة لتوأميها، ولكن زينة قدمت طعن بالاستئناف على الحكم الصادر، بسبب أن مبلغ الزيادة لا يتناسب مع دخل مطلقها.

واستند محامي الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى الأعمال السينمائية للمدعى عليه وحجم ثروته، مشيرا إلى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفلاه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية.