بالصور: منى أبو حمزة تحمل سجل زوجها العدلي "لا حكم عليه" وشقيقه يفضح بالوقائع التدخل بالقضاء ويتسائل؟

بعد 3 سنوات من المعاناة التي عاشتها الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة وعائلتها وعائلة زوجها بسبب الدعاوى المقدمة من الزعيم والنائب وليد جنبلاط بحق زوجها بتهمة إساءة الأمانة والاختلاس.

وبعد 3 سنوات من التوقيف الاحتياط له ومن معاناته الصحية وتنقله من السجن إلى المستشفى.

وبعد أن طرقت كل الأبواب واستفذت كل الحلول، وبعد أن كانت الإعلامية اللبنانية قد دعت إلى مؤتمر صحافي منذ أشهر أعلنت فيه بأنهم يريدون تصفية زوجها معنوياً وجسداً. 

وبعد أن رُفعت دعوى منذ أيام ضده حمات الرقم 15 قررت العائلة أن تخرج عن صمتها وأن تتوجه إلى الرأي العام بما أنه ممثل للشعب وإلى الإعلام الذي ينقل الصورة الحقيقية عما يحدث وذلك من خلال مؤتمر صحافي أقيم منذ وقت قصير في نقابة الصحافة تواجدت فيه منى إلى جانب نقيب الصحافة وأشقاء زوجها سيما اللواء الركن المتقاعد رمزي أبو حمزة الذي تحدث باسهاب عما حدث وفضح التدخل السياسي في القضاء بهذه القضية وأشار إلى عدة نقاط وتساؤلات أساسية في فيها. 

ومن أبرز ما جاء في كلمته:

 كنا طوال ثلاث سنوات سَاكتينْ عن الظُلمْ، وحاملين وَجَعنا بِصَمتْ، حتى وصلت الأمورْ لمَحَلّ صار الظُلمْ والوَجعْ عمْ يقتلنا عالبطيءْ. سمعنا تحذيراتْ وملامة انّوْ الحكيْ بالعلنْ خُطوة بالمجهولْ وما راح تعطي نتيجة، جَوابْنا كان إنو واجب علينا تجاه الناس ومحبتن لبهيج أن يعرفوا شو عم بيصير بقضيتو مهما كانت النتائج.

علاقة بهيج بدار المختارة "دارة وليد جنبلاط" بدأت بأوائل ثمانينات للقرن الماضي حتى صيف 2013  حيث أفنى 30 عاماً من عمره في خدمت هذا الدار، لكنه مع بداية ذلك الصيف وجد من همس بأذن البيك مشككاُ بأمانة واخلاص بهيج أبو حمزه. بدأت تنبتْ الأجواء السّيئةْ تِجاه بهيج وكيلت الاتهامات العلنية بحقه وشنت الحَمَلاتْ المُنظّمة والمركّزة ضدّه ،وبدأت القطيعة. 
بدأ مسلسل الانتقام من بهيج بتسريح أربعة موظفين من آل أبوحمزه بشكل تعسفي من الشركات المملوكة من قبل وليد جنبلاط دون أي سبب إلا ارتباطهم بصلة قرابة ببهيج أبو حمزه.

 قلنا يمكن اليوضاسيين، بزمن صراع الأجنحة، وزمن نقل مقاليد الأمور،استطاعوا أن يوهموا أهل الدار، وقلنا فلتاخذ العدالة مجراها ولتقم المؤسسات بتحقيقاتها وواجباتها وتْبيّنْ في الحقيقة أن المنسوب لبهيج مجرّدْ وهم...

 تْبيّن أننا نحن من كنا متوهمين، إذ ثبت بعد 3 سنين أن الحِكِم كان صدرْ عن الدّارْ بإنهاء بهيج،" لسبب لَحَدّْ هلّق بَعدو مجهولْ، يمكن خُلِصْ دورو، مثل كتارْ قبلوْ عملوا على جانب البيك، يمكن استباق لدورْ محتملْ الو بمرحلة لاحقة، ويمكن ويمكن".

 للأسف صدرالحكمْ قبل أن يترجم لاحقاً بقرارات قضائية، وما يثبت هذا الواقع مجموعة اسئلة نطرحها على الرأيْ العامْ، من خلالكم:

كيف يتم توقيفه 3 سنوات احتياطياً؟ يعني على ذمّة التحقيق بدون حكم، بدون إدانة، واقصى عقوبة في الأمور المنسوبة لبهيج  في حال ثبوتها هِيّ ثلاث سنوات.

في أيّ دولة بالعالم، وفي أي نظام، وفي أي جمهوريّة يتم توقيف شخص 3 سنوات على ذمّة التحقيق بدون ادانة؟؟

 لماذا عندما أوقف قاضي التحقيق الأوّل بهيج للمرة الأولى بتاريخ7/4/2014 في الدعوى الأولى قال عَلَناً:"أنا مقْتنِع انّو بهيج أبو حمزه مشْ مرتكب ومشكلتو مشْ عندي، أنا وقفتوا لأحميه ويمكن توقيفوا تكون فشّة خلق وتساعدْ بحلّ المشكل؟"

كيف لدعوى منسوب فيها لأبو علي بدير جرم الاحتيال والاستيلاء على أموال ومنسوب بنفس دعوى بهيج الاشتراك بالاحتيال، قاضي التحقيق الأول يستجوب بدير وبهيج ويوقّف بهيج ويخلي سبيل بدير، المتّهم بالجرم يترك حراً وبهيج المتهم بالاشتراك بالجرم بيتوقف؟ 
 
إنها مفارقة غريبة.

الدعوى  الأولى من الدعاوى المقدمة ضد بهيج  كانت بعهدة قاضي التحقيق الأول في بيروت، فأخذ قرار بتوقيف بهيج  لكن تم تنحيته عن القضية وحولت إلى الرئيس فادي العنيسي، القاضي النَّزيه المحترم، وبعد اطلاعه على مضمونها قرّر ب 20/4/2015 ظهراً اسقاط هذه الدّعوى واطلاق سراحه فَوْراً، وقَبِل أن ينفّذ القرار صباح اليوم التالي تقدموا بدعوى في اليوم نفسه إلى المباحث الجنائية حيث أوقفوا بهيج قبل أن يخرج.

هل هي مصادفة؟
"وبالمناسبة بعد تصرّف الرئيس العنيسي القانوني والمحقّ، ما عاد تحوّلْ لعندو ولا دعوى من الدعوي المقدمة ضد بهيج ولا دعوى.
أكثر من هيكْ، ليش بيتاخذ بهيج لجلسة استجواب، لا هوِّ ولا محاميْ مبلَّغينْ بموعدها سابقاً وبيستجوبْ دونْ محامي وَبِيتوقّفْ"؟

أتعرفون لمً؟ لأنّ مدّة التوقيف الاحتياطي انتهت ويريدون أن يوقفوه من جديد...  " صاروا 15 دعوى، ومن 3 سنين موقوف احتياطيا دون حكم؟ يعني فيْ شيْ غَلَط اللّي مِرتِكبْ ما بدّو 15 دعوى، دَعوى وحدة بيبيِّن انو مُرتَكِب وبينْحَكَمْ وبينفِّذ العقوبةْ، بسْ 15 دعوى ب 3 سنين دون حِكمْ وبَعدو موقوفْ مِشْ بَسْ في شي غَلَطْ، في جِرمْ عم يُرْتَكَب بِحقّوْ وبحقّ عَيْلتو".

وهنا لا بد من الكلام عن امر ملفت للنظر رافق مسار هذه الدعاوى :

نحنا سلكنا الطريق القانوني الطبيعي المتاح إلنا بتوكيل محام وهو الأستاذ بهيج أبو مجاهد الذي عمل بصمت وجهد كبير في الدفاع عن بهيج أمام القضاء، وكنا ننتظر قرار القضاء بصبر قل مثيله.

في المقابل كنا نرى جهة الادعاء تلاحق بشكل شبه يومي مسار الدعاوى باتصالات يجريها أحياناً رجل أعمال وتارة نائب وأحياناً قاضي ودائماً وزير  في القضاة الذين يحكمون في الدعاوى. 

لماذا كل هذه الاتصالات؟ لن أجيب عن هذا التساؤل أترك إلكم الاستنتاج لمعرفة سببها!!