تنازل غير متوقع في قضية صاحبة "أغلى طلاق بالمغرب"

تشهد قضية المؤثرة المغربية سكينة بنجلون منعطفاً جديداً بعدما أعلن طليقها المهندس مهدي قباج تراجعه عن الشكوى التي تقدم بها ضدها، والتي أفضت إلى وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة التشهير.

جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من إيداع بنجلون السجن المحلي بالدار البيضاء، المعروف باسم "عكاشة"، إثر صدور حكم قضائي في حقها استند إلى محتوى رقمي نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ضمانات واضحة تحكم التنازل

أكد قباج في تصريح رسمي أن تراجعه عن الشكوى لم يأتِ بشكل مطلق، بل ارتبط بشروط محددة تضمن احترام الخصوصية المتبادلة بين الطرفين، وتحمي الأطفال من أي تداعيات نفسية قد تنجم عن استمرار النزاع العلني.

أوضح الطليق السابق أنه رفض المطالبة بأي مبالغ مالية كتعويض، رغم إمكانية ذلك قانونياً، معتبراً أن راحة الأسرة واستقرار الأبناء يفوقان أي اعتبارات مادية أو إجرائية.

من الشهرة الرقمية إلى المواجهة القانونية

اكتسبت بنجلون شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما حصلت على حكم قضائي يُلزم طليقها بدفع 720 ألف درهم، منها 700 ألف درهم كنفقة متعة و20 ألف درهم لسكن المتعة، ما جعلها تُعرف بلقب "صاحبة أغلى طلاق بالمغرب".

استغلت المؤثرة هذه الشهرة لإطلاق محتوى رقمي تناولت فيه تفاصيل خلافاتها الأسرية مع زوجها السابق، بما في ذلك النزاعات حول الممتلكات والأموال وحضانة الأطفال، وهو ما اعتبره الأخير تجاوزاً لحدود الخصوصية ومساساً بسمعته.

الاعتقال والإجراءات القضائية

أحالت النيابة العامة بالدار البيضاء المتهمة على المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، حيث استمعت إليها بشأن المحتوى الذي بثته عبر الفيديوهات والمنشورات الرقمية.

اعتمدت المحكمة في قرارها على تحليل المواد المقدمة ضمن ملف القضية، والتي تضمنت تسجيلات مصورة وتصريحات اعتُبرت مسيئة للطرف الشاكي، ما دفع الجهات المختصة إلى تطبيق المقتضيات الزجرية الخاصة بجرائم التشهير.

حملات التشويه تدفع نحو التهدئة

وأشار قباج في بيانه إلى أنه تعرض لحملات منظمة استهدفت الإساءة لسمعته وزعزعة استقراره الأسري، إلا أنه اختار طريق التهدئة والمسؤولية الأخلاقية بدلاً من الاستمرار في المواجهة القانونية.

يأتي هذا الموقف في سياق تصاعد حالات المتابعة القضائية لصناع المحتوى الرقمي بالمغرب، حيث أودعت السلطات خلال الفترة الأخيرة عدداً من المؤثرين السجن بتهم مرتبطة بالتشهير ونشر محتوى مسيء عبر المنصات الإلكترونية.

من نزاع أسري إلى قضية عامة

تحول الخلاف بين الطرفين من مسألة خاصة تتعلق بإجراءات الطلاق وتقسيم الحقوق المالية إلى قضية رأي عام، بعدما انتشرت التفاصيل على نطاق واسع وأثارت جدلاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

بدأت بنجلون نشاطها الرقمي بالحديث عن تجربتها الشخصية في الزواج والطلاق، قبل أن تتوسع في الكشف عن تفاصيل حميمية وأسرار عائلية، ما أدى في النهاية إلى تحريك المسطرة القضائية بحقها.

ردود الفعل على منصات التواصل

أثار توقيف بنجلون جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض للإجراء القضائي المتخذ في حقها.

تداول نشطاء على مواقع التواصل هاشتاغات تتعلق بالقضية، معبرين عن آرائهم المتباينة حول حدود حرية التعبير والحق في الخصوصية.

جاء إعلان التنازل ليضيف منعطفاً جديداً للنقاش، حيث عبر عدد من المتابعين عن تقديرهم لقرار قباج الذي وضع مصلحة الأطفال في المقدمة.