أزمة "رامز ليفل الوحش" تتصاعد: أسماء جلال تضع شروطاً صارمة للتراجع عن مقاضاة البرنامج

تفاقمت حدة الخلاف القائم بين الفنانة أسماء جلال وصناع برنامج المقالب "رامز ليفل الوحش"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث اتخذت الأزمة مساراً قانونياً رسمياً بعد إعلان الدفاع عن نية المقاضاة رداً على ما وصفته بالتجاوزات المسيئة والمحتوى غير اللائق الذي تضمنته حلقة الفنانة.

كواليس التحفظات المسبقة ومحاولات إيقاف التصوير

كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، وكيلة الفنانة أسماء جلال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاعلكم" عبر قناة "العربية"، عن تفاصيل سبقت عرض الحلقة، مؤكدة أن موكلتها كانت تشعر بتردد شديد ورفض مبدئي للمشاركة في البرنامج نتيجة تجارب سابقة، إلا أنها تلقت وعوداً قاطعة من الجهة المنظمة بعدم تكرار الإساءات أو استخدام الألفاظ والإيحاءات التي اعتاد البرنامج تقديمها، وبناءً على هذه الضمانات وافقت على الحضور.

أوضحت جهة الدفاع أن الفنانة حاولت فعلياً إيقاف عملية التصوير في أكثر من مناسبة أثناء تسجيل المقلب، معربة عن استيائها من سير الأحداث، مشيرة إلى أن طاقم العمل قدم لها وعوداً لاحقة بإجراء تعديلات في مرحلة المونتاج وحذف الأجزاء التي أبدت اعتراضها عليها، وهو الأمر الذي لم يجد طريقه للتنفيذ عند البث الرسمي للحلقة.

اتهامات بالتنمر وتصوير من زوايا غير مقبولة

أشارت أبو القمصان إلى أن الصدمة التي اعتلت وجه أسماء جلال استمرت ليوم كامل عقب رؤيتها للمنتج النهائي، حيث فوجئت بإدراج مقدمة تضمنت نعوتاً غير لائقة وعبارات تنطوي على تنمر صريح يمس الكرامة والاعتبار الشخصي، كما انتقدت المحامية بشدة زوايا التصوير التي استُخدمت في الحلقة، مؤكدة أنها كانت مرفوضة تماماً وغير مناسبة، وتجاوزت الإطار الترفيهي المسموح به في برامج الكاميرا الخفية.

ذكرت التقارير القانونية الصادرة عن مكتب الدفاع أن التعليق الصوتي المضاف (Voice Over) في مرحلة ما بعد التصوير هو الذي تضمن القسط الأكبر من الإساءات، حيث تم استخدامه لبث إيحاءات اعتبرتها الفنانة تمس قيمتها الأدبية والفنية، مما دفعها لبدء الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة مخالفات الحلقة لنصوص قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام.

شروط التسوية وحقيقة زيادة الأجر المادي

حددت جبهة الدفاع عن أسماء جلال مطالب واضحة لإنهاء النزاع ودياً، تمثلت في ضرورة تقديم الفنان رامز جلال اعتذاراً رسمياً وعلناً عما ورد في الحلقة، بالإضافة إلى الحذف الفوري للحلقة من كافة المنصات الرقمية والقنوات التلفزيونية التي تتداول المحتوى، مشددة على أن الحقوق القانونية تظل قائمة تجاه كل من يشارك في نشر أو إعادة نشر المقاطع التي تتضمن تنمراً بحق موكلتها.

تداولت مصادر إعلامية في الوقت ذاته أنباءً تفيد بأن الفنانة كانت قد اشترطت زيادة أجرها المادي عقب اكتشافها تفاصيل المقلب وقبل عرض الحلقة، وهو طلب وافقت عليه الجهة الإنتاجية آنذاك، إلا أن هذا الإجراء المادي لم يمنع وقوع الصدام القانوني الحالي بسبب المحتوى "المسيء" الذي ظهر في المونتاج النهائي، والذي اعتبرته الفنانة خروجاً عن الاتفاقات الأدبية المبرمة.

تداعيات الأزمة على الوسط الفني والمنصات الرقمية

استمرت حالة الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع دخول أسماء فنية أخرى مثل هنا الزاهد في دائرة النقاش حول زيادة الأجور بعد اكتشاف المقالب، إلا أن حالة أسماء جلال اتخذت طابعاً أكثر تعقيداً بسبب الإصرار على المسار القضائي، حيث أكد مكتبها القانوني أن الكرامة الشخصية لا تخضع للمساومات المادية، وأن الإجراءات مستمرة لحماية سمعة الفنانة وتاريخها الفني من أي تجاوزات إعلامية غير منضبطة.