المحكمة تلزم محمد رمضان بسداد 12.5 مليون جنيه

أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بجمهورية مصر العربية حكما ضد الفنان محمد رمضان، لعدم التزامه بالعقد الموقع مع شركة العدل جروب لأداء بطولة فيلم "بطل عادي"، وهو الفيلم الذي أثير عدم موافقة الجهات الرقابية عليه إلا بعد تعديل بعض المشاهد.

فسخ العقد بين محمد رمضان والعدل جروب

وقررت المحكمة فسخ عقد الاتفاق بين العدل جروب ومحمد رمضان، المحرر في 23 أكتوبر 2018.

كما ألزمت المحكمة محمد رمضان بما يلي:

- رد مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد الذى استلمه، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 6/7/202 وحتى تاريخ السداد.

- أن يؤدي إلى الشركة مبلغ 12 مليون جنيه التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعي.

- سداد المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الذي صدر في نوفمبر 2020، أنه ثبت لديها إخلال رمضان عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل له بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في أكتوبر 2018 وهو دور البطولة في الفيلم المعنون باسم مؤقت "بطل عادي" دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام رمضان بما ورد في منطوق الحكم.

تضمنت بنود العقد موافقة محمد رمضان على القيام بدور البطولة وقبوله كما هو والموافقة على بداية تصويره في أي موعد تحدده الشركة ويعلن به رمضان دون اعتراض منه،  على أن يتقاضىمبلغ 6 ملايين جنيه شاملة الضرائب وضريبة القيمة المضافة.

حصل محمد رمضان على دفعة مقدمة 500 ألف جنيه، على أن يتفرغ تفرغًا كاملا لأداء المهام المكلف بها بمقتضى العقد ويلتزم بعدم تعاقده مع أي منتج آخر في أي مجال سينمائي طوال مدة العمل المحددة لتصوير الفيلم، خلال سنة، ويعد هذا الالتزام شرطا جوهريا في العقد.

إخلال محمد رمضان ببنود العقد تسبب أزمة

وأضافت الدعوى أنه فور اتمام التعاقد سارعت الشركة المدعية بتقديم العمل للجهة الرقابية للحصول على الموافقة الرقابية، وهو ما تحقق في 10/12/2019، وبدأت الشركة في مطالبة محمد رمضان بكل الطرق الودية الحضور لورشة العمل لبدء تصوير الفيلم، إلا أنه كان دائما يختلف عن الحضور في الموعد المتفق عليه دون ابدأء أي مبررت لذلك، رغم علمه أن هذا التأخير يسبب خسائر كبيرة لشركة العدل جروب، إلى جانب عدم التزامه بالبند السادس في العقد بعدما تعاقد على أعمال آخرى ونفذها، خلافا لعقده مع الشركة.

تابعت الدعوى أنه إزاء السلوك المتعمد من المجني عليه وغير المتعارف عليه في الأوساط الفنية، لم تجد الشركة المدعية ملاذا إلا إرسال إنذار إلى المدعى عليه بتاريخ 18/3/2020 تخطره فيه بالحضور يوم الاثنين الموافق 23/3/2020 الساعة 6 مساء في مقر الشركة المدعية لحضور ورشة عمل فني للبدء في تطوير الفلم المتعاقد عليه. إلا أن رمضان لم يحضر في الميعاد المحدد، وهو ما اضطر الشركة المدعية إلى تحرير محضر رقم 24752 لسنة 2020 إداري العجوزة لإثبات عدم حضور المدعي عليه وإخلاله ببنود التعاقد.

وحيال ذلك قامت الشركة المدعية بإرسال إنذار إلى المدعى عليه بتاريخ 25/6/2020 تنذره فيه بفسخ العقد المؤرخ 23/10/2018 نتيجة إخلاله ببنود العقد وطالبته فيه بسرعة رد مقدم العقد والتعويض الاتفاقي خلال أسبوع من تاريخ استلامه الإنذار. إلا أن المدعى عليه امتنع دون مبرر يبح له ذلك، وهو الأمر الذي حدا بالشركة لإقامة دعواها الراهنة للقضاء لها.