محمد رمضان في المحكمة من جديد بسبب أغنية: إليكم موعد الجلسة والتفاصيل

أحال القضاء المصري الفنان محمد رمضان إلى محكمة جنح الدقي، بعد اتهامه بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" من دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من وزارة الثقافة، وذلك في القضية رقم 9213 لسنة 2025.

تفاصيل الاتهام والقرار القضائي

كشفت أوراق القضية أن الفنان محمد رمضان قام ببث مصنف فني سمعي وبصري من دون ترخيص رسمي، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 المنظم لأعمال الرقابة على المصنفات الفنية.

وأوضحت الدعوى القضائية أن الرقابة على المصنفات رصدت الأغنية أثناء متابعتها الدورية لما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين أنها تتضمن كلمات وصفها تقرير الرقابة بأنها "خادشة للحياء العام وتحض على العنف وتتنافى مع القيم المجتمعية".

كما بيّن التقرير أن إدارة الأغاني بجهاز الرقابة لم تمنح أي موافقات تخص كلمات الأغنية أو تصويرها أو عرضها، ما يجعل نشرها على المنصات الإلكترونية مخالفةً قانونية تستوجب المساءلة.

بداية أزمة محمد رمضان

بدأت الأزمة في الرابع من أغسطس 2025 حين لاحظت الأجهزة الرقابية تداول الأغنية على نطاق واسع في "يوتيوب" و"فيسبوك". وبعد مراجعة النصوص والأداء، تبين أن الأغنية تتضمن عبارات اعتُبرت منافية للذوق العام وتشجع على السلوك العدواني، إلى جانب ما اعتبرته الجهات القانونية إساءة إلى الآخرين.

وأشارت التقارير إلى أن محمد رمضان لم يتقدّم بأي طلبات رسمية للحصول على تصريح عرض أو تصوير للكليب، رغم أن القوانين المنظمة للمصنفات الفنية تشترط الحصول على موافقة مسبقة قبل النشر أو البث.

جلسة المحاكمة وتفاصيل الدفاع

حددت النيابة العامة جلسة السادس من نوفمبر 2025 لنظر القضية أمام محكمة جنح الدقي، في ضوء نتائج التحقيقات التي انتهت إلى إحالة الفنان للمحاكمة.

من جانبه، كشف المحامي أحمد الجندي، وكيل الفنان محمد رمضان، أن موكله أجرى تسوية قانونية مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، مؤكداً أن الدفاع سيقدّم للمحكمة ما يثبت هذا التصالح خلال الجلسة المقبلة.

وأوضح الجندي أن القضية في طريقها للانتهاء بمجرد إثبات التسوية، مشيراً إلى أن الفنان لم يكن يقصد مخالفة القانون، وأن ما جرى ناتج عن سوء فهم للإجراءات الخاصة بالتصاريح، وليس تعمدًا لنشر محتوى مخالف.

بيان المكتب الإعلامي لمحمد رمضان

أصدر المكتب الإعلامي للفنان بياناً أوضح فيه أن رمضان حريص دائمًا على احترام القوانين، وأنه حصل على كل التراخيص المطلوبة لعرض الأغنية.

كما نفى البيان ما تم تداوله من معلومات اعتبرها "غير دقيقة"، مؤكداً أن الأغنية لم تتضمن أي محتوى يُحرّض على العنف أو يخالف القيم العامة.

وأشار البيان إلى أن الفنان يلتزم في أعماله بالضوابط الرقابية ويعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، مضيفاً أن ما أثير حول الأغنية يدخل في إطار سوء التفسير لا أكثر.

موقف الجهات الرقابية

في المقابل، تمسّكت الجهات الرقابية بموقفها القانوني، معتبرة أن نشر الأغنية من دون ترخيص يشكل مخالفة تستوجب الإحالة إلى المحكمة وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992.

وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الذوق العام والحفاظ على التوازن بين حرية الإبداع واحترام القيم الأخلاقية والمجتمعية، لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمحتوى المرئي عبر المنصات الإلكترونية.