المحكمة ترفض طلب محمد رمضان بشأن تعويض الطيار الراحل أبو اليسر

رفضت محكمة النقض بمصر طلب الفنان محمد رمضان بوقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع ستة ملايين جنيها للطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

تأجيل دعوى محمد رمضان

كما أحالت محكمة النقض الدعوى لجلسة ١٥ ديسمبر للنظر في غرفه المشورة.

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بتعويض طيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

ذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضى أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وكان مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه.

أزمة محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر:

جاءت دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، بأنه قام باستغلال صورة للطيار من أجل الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة التي أطلق عليها "مش بتفتش في المطار"، حيث استغل تصوير الكابتن طيار أشرف أبو اليسر داخل مشهد استعراضي له في قيادة الطائرة، الأمر الذي سبب في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة وأدبية لوظيفته.

حيث ذكر عدد كبير من المحامين تلقي بلاغ ضد الفنان محمد رمضان، مقدم للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، وأيضًا ضد الطيار أشرف أبو اليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق، حيث اتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن الفنان قام بعمل سلوك ألحق الكثير من الضرر بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية.

حيث قام بتعريض سلامة الطيران للخطر، فمن خلال مقطع الفيديو قام بقيادة طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات له لقيادتها، وقام بمزاولة نشاطًا من أنشطة الطيران المدني، وهو لم يحصل على ترخيص من وزير الطيران المدني.

ومع قيامه بأعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، أدى إلى وجود إساءة إلى سمعة بلاده بالخارج، بأنه يظهر بهذا الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب الطائرة وعدم الاهتمام ومراعاة السلامة، الأمر الذي أدى إلى وجود ضرر بسمعة الطيران المدني، حيث تسببت هذه الحادثة في جعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو بوضع مصر في أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني، الأمر الذي أدى إلى تدهور سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية.