إتمام صفقة استحواذ LVMH على Tiffany and Co.

دافع وزير المالية الفرنسي برونو لو مير عن تورط وزير خارجية البلاد في صفقة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton المتعثرة لشراء شركة المجوهرات Tiffany & Co.

قال لومير في لقاء تليفزيوني: "ليس لدي أي تعليق معين على هذا الموضوع، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اتخذ قراراً بدا أنه كان صحيحاً بالنسبة له"، مشيراً إلى أن طلب حكومي بأن تؤجل LVMH استحواذها المخطط على الصائغ الأمريكي حتى العام القادم.
وتابع في حديثه عبر القناة التليفزيونية الفرنسية 2: "من دور وزير الخارجية اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية المصالح الفرنسية".

موقف LVMH من اتهامات Tiffany & Co

قال العملاق الفرنسي الفاخر الأسبوع الماضي إنه لن يكون على الأرجح قادراً على إتمام عملية الاستحواذ البالغة 16.2 مليار دولار على شركة المجوهرات الأمريكية بعد أن طلبت الحكومة منها تأجيل الصفقة إلى ما بعد 6 يناير 2021. تم تقديم الطلب في أعقاب تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على مجموعة من المنتجات الفرنسية رداً على الخطط الفرنسية لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
شعر المسؤولون التنفيذيون في LVMH بالقلق من الاقتراحات بأن LVMH ضغطت على الحكومة الفرنسية لمساعدتها في العثور على ثغرة لإلغاء صفقة Tiffany.

Tiffany تقاضي LVMH

في غضون ذلك، رفعت تيفاني دعوى قضائية ضد LVMH في محكمة ديلاوير القضائية بهدف إجبار شركة السلع الفاخرة الفرنسية العملاقة على الالتزام باتفاقية الاندماج.
وأدار لو مير المقابلة إلى موضوع الضريبة الرقمية، مؤكداً نيته في متابعة تلك الخطط التي هي أصل النزاع التجاري الفرنسي الأمريكي.
وقال لومير: "ما أفعله وسأستمر في القيام به وما فعلته الأسبوع الماضي، في الواقع، هو الضغط من أجل فرض ضريبة فعالة على الأنشطة الرقمية، لأن الجهات الفاعلة الرقمية هي الرابح الأكبر من الأزمة الاقتصادية وقد حان الوقت لدفع حصتها العادلة".
قال الوزير الأسبوع الماضي إنه سيدفع من أجل فرض ضريبة على ما يسمى بشركات Gafa - Google و Apple و Facebook و Amazon - على المستوى الأوروبي في النصف الأول من العام المقبل إذا لم يسفر أي شيء عن المفاوضات الدولية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي.