المساواة في الحياة الزوجية

يعد الزواج شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة، تقوم على مبدأ أساسي هو الحب والاحترام المتبادل بين الزوجين وعائلتيهما، لذلك كانت المساواة بين الزوجين في الزواج شرطاً إضافياً، إن لم يكن أساسياً لإنجاحه، في هذا المقال نتناول بالشرح مفهوم الزواج ومبدأ المساواة بين الزوجين والعلاقة بينهما.

مجالات المساواة بين الزوجين

توجد مجالات عدة على الزوجين الاتفاق عليها في عقد الزواج بحسب منظمة الأمم المتحدة للمرأة، منها ما يأتي:

1. مصروف البيت: حيث يتحمل الزوجان أعباء توفير السلع والخدمات التي يحتاجها منزل الزوجية والأطفال، مع تعهد الزوج بتقديم دعم مالي للزوجة لتربية الأطفال في حال فسخ عقد الزواج.
2. تقاسم الممتلكات: حيث يقدم الزوجان تقريراً عن ثروتهما أثناء الزواج، فعلى أساسه، يصبح الزوجان شريكين في إدارة هذه الممتلكات طوال فترة الزواج، وعليهما اقتسامها في حال فسخ عقد الزواج.
3. الأطفال: يخضع الأطفال لرعاية وكفالة الزوجين وكلاهما يتمتع بحق الوصاية عليهم على قدم المساواة طوال عقد الزواج، وفي حال فسخ العقد، تبقى الحضانة من حق الأم، ويتعهد الزوج بعدم رفع دعوة لنزع الحضانة من الأم إلا لأسباب تتعلق بعدم أهلية الأم لرعاية الأطفال والاهتمام بهم، أما مصروفهم خلال هذه الفترة فيقع على عاتق الأب والأم معاً.

مبدأ عدم التمييز بين المتزوجين

تبنت الدول الأوروبية من خلال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقّعة في عام 1953، ودخلت حيز التنفيذ عام 1953؛ مبدأ عدم التمييز بين المتزوجين في المادة 12 من الاتفاقية، كما تضمن الدستور الاتحادي السويسري المقر عام 1999 ودخل حيز التنفيذ عام 2000.

مبدأ عدم التمييز بين المتزوجين باعتباره حقاً أساسياً، يقوم على أن القضايا المتعلقة بالزواج كالضرائب والتأمين الاجتماعي والرواتب التقاعدية؛ يجب التعامل معها بنحو متكافئ بين الزوج والزوجة من دون تمييز.

فكما يحق للزوج رعاية أطفاله يحق للزوجة، وكما يحق للزوج الإنفاق على أولاده يحق للزوجة، كذلك يحق للزوجة كما للزوج الحصول على التأمين الاجتماعي والراتب التقاعدي بنهاية عملهم في المؤسسات، التي يعملون فيها حتى لو كان أحدهم مديراً لهذه المؤسسة أو صاحبها.

يأتي هذا القانون بعد التمييز الذي تعرضت له الزوجات نتيجة تفضيل الزوج على الزوجة في المعاملات المادية والقانونية، كما أنه أنصف الزوجين بعد أن كانت المؤسسات الاقتصادية تدفع رواتب أقل لهم، وترفع الضرائب عليهم، مقارنة بغير المتزوجين، بذريعة أن المتزوجين ينشغلون بأسرهم وأبنائهم على حساب عملهم، رغم أن المتزوجين وغير المتزوجين يقومون بالعمل ذاته.

ختاماً، المرأة والرجل عماد العلاقة الزوجية وأساس الأسرة في المجتمع، ومن دون قانون يضمن السعادة لهما ويحفظ حقوقهما، تصبح هذه العلاقة مهددة بالانهيار، وتشوبها الشكوك، لذلك سعت غالبية الدول لتصحيح الخلل في العلاقة الزوجية، من خلال إعطاء المزيد من الحقوق للزوجة، لذلك يبقى تعميم مبدأ المساواة في الحقوق والمسؤوليات هو الضمان الأفضل لنجاح العلاقة الزوجية.