الـ LBC ترد ببيان على الحملات المنظمة ضدها

 

مع استمرار الحملة الإعلامية المنظّمة والمنسّقة التي طالت شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال ش. م.ل.LBCI في الأيام الأخيرة، وما تضمّنته من اتهامات مغلوطة وتحوير لمضمون دعاوى عالقة أمام القضاء اللبناني وصولاً الى التهجّم على القضاء، ارتأت الـ LBCI الردّ بصورة علمية على وقائع مفبركة على قياس الأحقاد والمطامع،لأن لديها ما يكفي من الوقائع والأدلّة القانونية على صحّة وصلابة موقفها:

 

1. إنّ جلسة المحاكمة بتاريخ 23/1/2014 أمام قضاء الأمور المستعجلة في كسروان في الدعويين العالقتين مع PAC بخصوص التعدّي المزعوم والسلفة الوقتية لم تكن مخصصة لمعرفة موقف الـ LBCI، إذ أنّه قد سبق للـ LBCIأن ردّت ضمن المهل القانونية وبيّنت موقفها كاملاً منذ 20/12/2013، بل كانت مخصّصة لجواب  PACومعرفة موقفها.

 

2. إنّ ملكيّة كافة التجهيزات والآليات والمعدّات التي اتُهّمت الـ LBCI بتهريبها والإستيلاء عليها من مبنى PAC هي ملك للـLBCI، استناداً الى الإتفاقية المبرمة بين الـ LBCIوPAC.

 

3. لا وجود لأي حارس قضائي على موجودات الـ LBCI وقد ردّ قاضي الأمور المستعجلة في بيروت طلب القوات اللبنانية بهذا الخصوص بتاريخ 28/6/2013 .

 

4. إنّ المبالغ المترتّبة بذمّة pac للـ LBCI، كما المبالغ التي تزعم Pac إنها مترتّبة لها بذمّة الـ LBCI والتي لاأساس لها من الصحّة، هي موضوع نزاع تحكيمي تقدّمت به الـ LBCIأمام غرفة التجارة الدولية في باريس، ولا يزال النزاع التحكيمي عالقاً أمامها.

 

5. إنّ المستحقّات العائدة للأجراء المصروفين من PAC متوجّبة على PAC وحدها، التي جرت تصفيتها بقرار أُحادي من شركتها الأم Lebanese Media Holdings Ltd. (LMH) التابعة لمجموعة روتانا. وبالرغم من التزام PAC بتسديد هذه المستحقات للأجراء المصروفين بموجب اتفاقية أبرمت مع الأجراء لدى وزارة العمل منذ ما يقارب السنتين، لم تفِ PAC حتى تاريخه بأي من الالتزامات الواردة فيها. بالمقابل، تحمّلت الـ LBCI ولا تزال مسؤولياتها الأخلاقية والمعنوية تجاه الأجراء المصروفين، ولم تدّخر جهداً لتحصيل حقوقهم.

 

تكتفي الـ LBCI بهذا القدر من الردّ على ما طالها من افتراءات ارتكزت على خلق سيناريوهات عبر خلط وتحوير مضمون دعاوى قضائية، واستغلال قضية الأجراء المصروفين من PAC لمحاولة خلق التباس في ذهن المواطنين وتسجيل نقاط إعلامية.