محاكمة نور تفاحة: إيداع قاصر في دار رعاية بسبب محتوى خادش

حددت المحكمة المختصة في مصر يوم 10 يوليو موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة نور تفاحة، المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي"، وذلك بعدما أنهت جهات التحقيق جميع الإجراءات اللازمة وأحالت القضية إلى القضاء.

محتوى نور تفاحة الخادش وقرار إيداع دار رعاية

وتواجه نور تفاحة تهمة تصوير ونشر محتوى مصور يحمل إيحاءات غير لائقة بطريقة صريحة، مما يُعتبر مخالفًا للآداب العامة والقيم الأسرية، بهدف تحقيق أرباح مالية من المشاهدات المرتفعة على وسائل التواصل.

وأمرت جهات التحقيق بإيداع نور تفاحة، البالغة من العمر 16 عامًا، في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، التزامًا بأحكام قانون الطفل المصري الذي ينص على التعامل مع القُصّر بطرق خاصة، تتضمن عدم حبسهم في أماكن الاحتجاز العادية، وإيداعهم بدور رعاية لحين البت في الاتهامات الموجهة إليهم من المحكمة المختصة بالأحداث.

محطات القبض والتحقيق منذ البداية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تحرّك الإدارة العامة لمباحث الآداب بعد رصد عدد من الفيديوهات المتداولة عبر حسابات متعددة تابعة لنور تفاحة على منصات إلكترونية شهيرة. وأظهرت المقاطع أجزاء حساسة من جسدها بأسلوب رآه كثيرون خادشًا للحياء ومحرّضًا على الفسق، ما دفع جهات الأمن إلى إعداد مأمورية خاصة لضبطها.

وبالفعل ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نور تفاحة خلال حملة مكثفة استهدفت توقيفها بعد مراجعة نشاطها الإلكتروني ورصد الأدلة التي جُمعت عن طريق فريق مباحث متخصص في متابعة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بمحتوى الآداب العامة.

الاعترافات أمام جهات التحقيق

وبحسب محاضر التحقيق، أقرّت نور تفاحة أمام النيابة بأنها قامت ببث هذه المقاطع عن قصد بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المتابعين وتحقيق الأرباح المالية من المشاهدات.

واعترفت كذلك بأن محتواها كان خادشًا للحياء، دون تقديم أي مستندات تثبت حصولها على تصاريح قانونية تتيح لها إنتاج هذا النوع من المحتوى.

مصادرة الهاتف ومراجعة الأدلة الرقمية

خلال التحقيقات، تم التحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة باعتباره الأداة الأساسية التي جرى من خلالها تصوير وبث المقاطع محل الاتهام. كشفت مراجعة النيابة للمواد المصورة أنها تتضمن إيحاءات جنسية واضحة ولقطات تُعد مخالفة للقيم المجتمعية، واستند قرار الإحالة للمحاكمة إلى تلك الأدلة الرقمية كاملة.

ويأتي إيداع نور تفاحة داخل دار رعاية كإجراء احترازي قانوني، يحمي حقوق القاصر في هذه المرحلة لحين صدور حكم قضائي بات ونهائي. وأكد فريق دفاعها أن الجلسات ستُعقد في إطار محكمة الطفل المختصة بمثل هذه القضايا التي يكون أطرافها دون السن القانوني.

قضية جديدة تفتح نقاشًا قديمًا حول المحتوى الرقمي

أعادت هذه القضية إلى الواجهة مجددًا الجدل المجتمعي في مصر بشأن المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل ومدى الحاجة لتشديد الضوابط القانونية على ما يُبث من فيديوهات تحمل إيحاءات جنسية أو رسائل يعتبرها البعض تحريضًا على الفسق والفجور.

ويرى مراقبون أن غياب الرقابة الأسرية أحيانًا، إلى جانب ضعف التوعية القانونية لدى المراهقين، يمثلان جزءًا من هذه الإشكالية التي تتكرر في قضايا مماثلة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلستها الأولى يوم 10 يوليو دفوع فريق الدفاع وكذلك الأدلة المقدمة من جهات التحقيق. ووفقًا لمصادر قانونية، قد يُستدعى شهود أو خبراء فنيون لمراجعة المحتوى وتحديد مدى انطباق الاتهامات عليه، بينما يبقى قرار استمرار الإيداع في دار الرعاية أو الإفراج المشروط مرهونًا بتطورات الجلسات.