القبض على فادي خفاجة في قضية سب مجدي كامل وهذا موعد محاكمته

شهدت الساحة الفنية والقضائية تطورات جديدة مع تحديد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة يوم 20 أكتوبر المقبل، موعدًا لأول جلسات محاكمة الفنان فادي خفاجة، بعد إحالته من النيابة العامة بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القضية لم تقتصر على خلاف شخصي بين الطرفين، بل تحولت إلى ملف قانوني متكامل يسلط الضوء على خطورة استخدام المنصات الرقمية للإساءة والتشهير.

بداية الخلاف بين مها أحمد وفادي خفاجة

بدأت الأزمة في عام 2023، حين تصدر اسم الفنانة مها أحمد والفنان الشاب فادي خفاجة مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور مشترك لهما في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك".

اللايف شهد سجالات كلامية تجاوزت حدود المزاح، إذ وجه الطرفان عبارات تضمنت إساءات واتهامات علنية، ما فتح الباب أمام موجة انتقادات واسعة. مها أحمد ردت بحدة على متابعين وجهوا إليها تعليقات سلبية، فيما خرج فادي خفاجة لاحقًا ببث مباشر آخر تحدث فيه عن مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، لتتفاقم الأزمة وتصل إلى أقسام الشرطة.

بلاغ رسمي ومحاضر أمنية

تقدمت الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل ببلاغ رسمي في قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة، اتهموا فيه فادي خفاجة بالإساءة إليهما عبر منشورات وفيديوهات على "فيسبوك" و"تيك توك"، إلى جانب التشهير ونشر محادثات خاصة دون إذن مسبق.

النيابة العامة باشرت التحقيقات، وبعد مراجعة الأدلة قررت إحالة فادي خفاجة إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف.

أعمال فنية ونشاط على "تيك توك"

بعيدًا عن أروقة المحاكم، عرف الجمهور فادي خفاجة من خلال مشاركاته الفنية منذ طفولته، إلا أنه في السنوات الأخيرة ابتعد نسبيًا عن التمثيل وركز على نشاطه عبر "تيك توك".

شارك في جولات مباشرة مع صانعي محتوى من مصر وخارجها، واعتبر التطبيق مصدر دخله الأساسي. آخر أعماله الفنية تمثلت في ظهور محدود بمسلسل "روز وليلى" عام 2024 إلى جانب يسرا ونيللي كريم، ومسلسل "حد فاصل" عام 2023 مع نضال الشافعي وإدوارد، كما شارك بدور علاء في النسخة الخليجية من العمل ذاته.

العقوبات القانونية المنتظرة

بحسب قانون العقوبات المصري، تنص المادة (306) على أن كل سب يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف.

كما تنص المادة (307) على أن ارتكاب مثل هذه الجرائم عبر النشر في وسائل الإعلام أو المطبوعات يرفع العقوبة إلى الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.

أما القذف، وفق المادة (303)، فيعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تبدأ من خمسة آلاف جنيه وتصل إلى خمسة عشر ألف جنيه، وترتفع العقوبة إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا أو ذا صفة رسمية.

قضايا موازية أمام المحكمة الاقتصادية

القضية لم تكن الوحيدة التي تشهدها المحكمة الاقتصادية، إذ تتزامن مع محاكمة البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"أم سجدة" بتهمة نشر محتوى خادش للحياء وغسيل الأموال.

الجلسة المقررة في 22 سبتمبر الجاري شهدت حضورها أمام هيئة المحكمة وإنكارها لجميع الاتهامات، بينما طالب دفاعها بالبراءة لانتفاء أركان الجرائم. هذه القضايا تعكس ازدياد ملفات الجرائم الإلكترونية المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي داخل أروقة المحاكم المصرية.