القصة الكاملة لوفاة الطبيبة العراقية بان زياد: قتل أم انتحار؟

اهتزت مدينة البصرة العراقية خلال الأيام الماضية بوفاة الطبيبة النفسية الشابة بان زياد طارق، التي تحولت قضيتها سريعًا إلى ملف رأي عام أثار جدلًا واسعًا حول حقيقة ما جرى داخل منزل أسرتها، بين من يصر على أنها أقدمت على الانتحار، ومن يطالب بكشف الغموض الذي يحيط بملابسات وفاتها.

قصة وفاة الطبيبة بان زياد

وُجدت الطبيبة بان جثة هامدة في منزل عائلتها يوم الاثنين 4 أغسطس، لتبدأ بعد ساعات قليلة حملة تشكيك واسعة في رواية الانتحار التي تحدثت عنها أسرتها.

وبينما اكتفت الشرطة ببيان مقتضب عن فتح التحقيق، تداولت وسائل الإعلام ووسائل التواصل صورًا وتقارير أولية من الطب العدلي تشير إلى وجود جروح قطعية عميقة وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، ما زاد الشكوك في فرضية الانتحار.

احتجاجات في البصرة

شهد كورنيش شط العرب وقفات احتجاجية شارك فيها أطباء ومحامون وناشطون، رافعين صور بان ولافتات تطالب بالعدالة والتحقيق النزيه. المتظاهرون ركزوا على أن الراحلة لم تكن تعاني أي مشكلات نفسية، بل كانت تخطط لمشاريع مهنية جديدة، بينها زمالة طبية في بريطانيا، الأمر الذي يتناقض مع فكرة إقدامها على إنهاء حياتها.

شهادات زملاء بان زياد

عدد من زملاء بان أكدوا أنها كانت متفائلة ومتمسكة بمستقبلها المهني، مستبعدين فكرة الانتحار.

أطباء متخصصون شددوا على أن طبيعة الجروح التي عُثر عليها بجسدها لا تتطابق مع حالات الانتحار المألوفة، حيث أُشير إلى أن القطع كان طوليًا وعميقًا وصولًا إلى العظام، وهو ما يصعّب تصديقه كفعل ذاتي.

جدل حول تقرير الطب العدلي

أول تقرير طبي كشف عن جروح قطعية باليدين وكدمات حول الرقبة، إلى جانب آثار دماء على ملابس الضحية. لكن غياب الأداة التي يُفترض استخدامها في الحادثة زاد من علامات الاستفهام.

خبراء جنائيون تحدثوا عن احتمال وقوع الجروح بعد الوفاة، وهو ما لا يمكن إثباته إلا من خلال نتائج تفصيلية للطب العدلي.

تحرك نيابي وحقوقي

عدد من النواب العراقيين تبنوا متابعة القضية، ووجهوا مذكرات رسمية إلى الادعاء العام للمطالبة بإعادة فحص الجثة من جديد.

كما دخلت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة على خط الأحداث، مؤكدة أنها تتابع التحقيقات وتطالب بالشفافية في إعلان النتائج. هذه الخطوات تزامنت مع ضغط شعبي متصاعد على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت حملات تدعو لاعتبار ما حدث جريمة قتل وليست حالة انتحار.

دور الأسرة وموقف السلطات

رغم تمسك أسرة الطبيبة برواية الانتحار، إلا أن مواقفها أثارت تساؤلات عديدة، خصوصًا مع ما أثير عن تعطيل كاميرات المراقبة وتنظيف مكان الحادثة سريعًا بعد الوفاة. الشرطة أعلنت أنها بانتظار نتائج الأدلة الجنائية والطب العدلي قبل إصدار بيانها النهائي، فيما اكتفت وزارة الصحة ونقابة الأطباء بنعي الراحلة وتنظيم حفل تأبين.

من ناحيته أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهًا بمتابعة التحقيق بدقة والإسراع في إعلان نتائجه، محذرًا من محاولات تسييس القضية أو استغلالها. لجنة حقوق الإنسان في البرلمان شددت بدورها على ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي من الضغوط النفسية، وربطت القضية بملف أوسع يتعلق بانتهاكات حقوق المرأة.

غضب شعبي متصاعد

الجدل لم يهدأ، بل زاد مع نشر مقاطع فيديو وصور لجثمان بان أثارت صدمة كبيرة في الشارع العراقي. التعليقات تركزت على أن الواقعة قد تكشف عن جريمة قتل تُحاول بعض الأطراف التغطية عليها تحت مسمى الانتحار. في الوقت نفسه، يتطلع الرأي العام إلى التقرير النهائي للطب العدلي باعتباره الفيصل في تحديد سبب الوفاة.