تطورات جديدة وصادمة بين أحمد الفيشاوي وطليقته والدة ابنته لينا

شهد الصراع بين الفنان المصري أحمد الفيشاوي من جهة، وطليقته هند الحناوي وابنتهما لينا من الجهة الأخرى، تطورات جديدة وصادمة خلال الساعات الماضية، بعد صدور حكم بحبس النجم الشاب لمدة عام، لامتناعه عن الإنفاق على ابنته.

وكشفت سناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي عن ضم مستندات جديدة في القضية، تثبت سقوط حضانة لينا عن والدتها بسبب صدور حكم جنائي بحبسها، وأخرى تثبت أن الابنة لم تعد من إنجلترا طيلة 5 سنوات.

وأوضحت لحظي في تصريحات صحفية، أن مغادرة هند من مصر إلى إنجلترا جاء لأنها متزوجة من رجل مصري يحمل الجنسية البريطانية وليس من أجل تلقي لينا التعليم.

وأضافت: "إلى جانب هروبها من حكم قضائي بعدما ضبطت في حالة سكر على الطريق، وتعتبر إقامة لينا مع والدتها بإنجلترا غير قانونية وغير شرعية، بعد سقوط حضانتها بحكم ضم لينا للجدة للأم، الصادر بتاريخ ٢٩ مايو 2017، والجدة تتواجد بمصر دون لينا لذا تسقط الحضانة".

وتابعت:"الفيشاوي توجه بعدة إنذارات للجدة من أجل تنفيذ حكم ضم لينا ولكنها لم تنفذ أي منها وسافرت لينا إلى الخارج".
وأشارت إلى أن سفر لينا لإنجلترا حدث بعد خداع أحمد الفيشاوي ووالده الراحل فاروق الفيشاوي بأنها ستتلقى التعليم في الخارج وستزور مصر في العطلات ولكن هذا لم يحدث.

وأضافت: "فاروق الفيشاوي لم يترك أموالا لأبنائه بل مات مديونا ولا يوجد في حسابه أي أموال لأنه كان ينفق على العلاج من مرض السرطان من أمواله الخاصة وليس على حساب الدولة كما أشيع".

وعلى الجانب الآخر، قال شعبان سعيد محامي ابنة أحمد الفيشاوي، في تصريحات تلفزيونية، إن الفنان المصري مطلوب منه الآن أن يقدم على معارضة، وإلا سيتم القبض عليه لإجباره على ذلك.

وأضاف: "تم إرسال إنذارات منذ 3 أشهر إلا أن أحمد الفيشاوي لم يستجب، لا نجده في منزله ولا منزل والدته سمية الألفي، هو يتعمد إخفاء أمواله من البنوك أو أن يكون هناك عقارات باسمه".

وأوضح: "لم نبدأ رفع دعاوى إلا منذ عامين، بعدما ذهبت لينا إلى إنجلترا، بناء على رغبة فاروق الفيشاوي وأحمد، حيث اختار الثنائي المدرسة وكتبا إقرارات موثقة لاستكمال تعليمها".

وواصل: "بعد السفر امتنع عن سداد المصاريف، ثم بدأت الأم في دفع المصاريف لمدة سنتين وهذه هي السنة الثالثة".

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما بحبس أحمد الفيشاوي، وألزمته بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بـ20 ألفا تعويضا و50 ألفا للمحاماة والمصاريف.