حكم قضائي لصالح محمد الشاعر في أزمته مع شيرين عبدالوهاب

عام 2025 شهد تصاعد أزمة قضائية مع المنتج محمد الشاعر وشيرين عبدالوهاب، المدير التنفيذي لشركة إنتاج موسيقي، والتي أثرت على حياتها المهنية والشخصية. لم تكن الأزمة مجرد خلاف إداري، بل تحولت إلى صراع قانوني مع تبادل اتهامات تتراوح بين السب والتشهير والاستيلاء على ممتلكات رقمية، ما جعل القضية تحت المجهر الإعلامي والرأي العام العربي.

بداية الأزمة: من خلافات مهنية إلى البلاغات

الخلاف بين شيرين ومحمد الشاعر بدأ في عام 2023، عندما تقدمت شيرين ببلاغ رسمي تتهم فيه الشركة بالاستيلاء على أغانيها دون موافقة، بما في ذلك بعض الأعمال التي تم تسريبها قبل موعد طرحها الرسمي.

كما طالبت بحماية حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي وقناتها على يوتيوب، بعد أن تبين لها أن إدارة محتواها كانت تتم دون تفويض قانوني. هذه الخطوة كانت الشرارة التي أدخلت القضية إلى أروقة النيابة العامة وأشعلت التوتر بين الطرفين.

المحاكمات الجنائية: سب وقذف

بحلول مارس 2024، نظرت محكمة جنح الشيخ زايد دعوى قضائية رفعها الشاعر ضد شيرين تتعلق بتهمة السب والقذف والتشهير، حيث أكد الشاعر أن تصريحات الفنانة تجاوزت حدود القانون وأثرت على سمعته المهنية.

انتهت المحكمة في تلك القضية إلى تغريم شيرين مبلغًا ماليًا بسيطًا لصالح الشاعر، وهو الحكم الذي اعتبره البعض خطوة أولى في سلسلة النزاعات القانونية بين الطرفين.

الدعوى الاقتصادية: الاستيلاء على الحسابات

إلى جانب القضية الجنائية، رفعت شيرين دعوى أمام المحكمة الاقتصادية تتهم فيها الشركة بالاستيلاء غير المشروع على حساباتها الرقمية وإدارة المحتوى الخاص بها دون تفويض قانوني.

شهدت هذه الدعوى عدة تأجيلات لاستكمال المرافعات وتقديم الأدلة، وكان من أبرز مواعيدها جلسة أبريل 2025 التي تم خلالها تأجيل القضية إلى يونيو من نفس العام، وذلك لإتاحة الوقت للطرفين لتقديم المستندات اللازمة.

اتهام بالتزوير وخلاف على العقود

في سياق متصل، اتهمت شيرين الشركة والشاعر وشقيقه بتزوير عقد إدارة حساباتها الرقمية الموقع عام 2018، مدعية أن توقيعها على العقد غير صحيح وأنها لم تتلق مستحقاتها المالية بشكل كامل.

أدى هذا الادعاء إلى فتح دعوى قضائية مستقلة تتعلق بصحة العقد وتاريخه، ما أضاف بُعدًا آخر لتعقيد الأزمة القانونية بين الطرفين.

الحكم الأخير وتطورات 2025

بحلول ديسمبر 2025، قضت المحكمة الاقتصادية بعدم ثبوت تزوير العقد وأكدت صحة توقيعه وتاريخه بعد عرضه على لجنة الطب الشرعي لفحص المستندات.

هذا الحكم أثار جدلاً واسعًا بين الجمهور، لكن محامي شيرين أكّد أن الدعوى لا تزال منظورة وأنها ستواصل الطعن القانوني في أي مستجدات، مع تحديد جلسة جديدة في يناير 2026 لاستكمال الإجراءات. هذا الموقف يعكس استمرار التعقيدات القانونية وامتداد آثار القضية على العلاقات المهنية بين الفنانة والمنتج.

الأبعاد القانونية للقضية

القضية تتضمن عدة أبعاد قانونية متداخلة، تشمل دعوى السب والقذف التي تم الفصل فيها جزئيًا، ودعوى الاستيلاء على الحسابات الرقمية، والنزاع حول صحة توقيع العقد، بالإضافة إلى القضايا المدنية المتعلقة بالمستحقات المالية والعقود الرقمية.

هذه التعقيدات توضح مدى صعوبة إدارة العلاقات بين الفنانين ومنتجيهم في العصر الرقمي، خاصة حين تتداخل الملكية الفكرية مع إدارة الحسابات الشخصية.

ردود الأفعال الإعلامية والاجتماعية

الأزمة لم تقتصر على المحاكم، بل كانت محل متابعة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد لحق شيرين في حماية ممتلكاتها الرقمية ومنتقد لها لإدخالها قضايا قانونية ضد منتج مرتبط بمسيرة إنتاجها الفني.

كما تناولت بعض التقارير الصحفية التأثير النفسي على الفنانة نتيجة الضغوطات المستمرة، مع بحثها عن دعم نفسي وعلاج نفسي لمواجهة التوترات الناتجة عن النزاعات القانونية والشخصية.

قضية مستمرة ومفتوحة

يمكن القول إن أزمة شيرين عبدالوهاب ومحمد الشاعر لم تحسم بعد، رغم الحكم الأخير بعدم وجود تزوير في العقد، إذ ما تزال القضية الاقتصادية منظورة أمام المحكمة مع تحديد جلسة جديدة في يناير 2026.

المستجدات القادمة قد تغير مسار النزاع، سواء عبر استئناف أو طعون قانونية، فيما تبقى هذه القضية مثالًا حيًا على تحديات الفنانين والمنتجين في العصر الرقمي، حيث تتقاطع العقود الرقمية مع الملكية الفكرية وإدارة الحسابات الرسمية بشكل قانوني معقد.