تحديد محاكمة الفاشينيستا فاطمة المؤمن لصدور الحكم

قررت المحكمة الكويتية رفض إخلاء سبيل الفاشينيستا فاطمة المؤمن، صاحبة الحادثة الشهيرة، حيث تسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، حيث تم تحديد محكمة بجلسة 14 سبتمبر الجاري، للنظر في القضية.

تحديد جلسة لمحاكمة فاطمة المؤمن

تسببت الفاشينستا في وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بعدما صدمت سيارتهم أثناء قيادتها مركبة بسرعة جنونية، حيث تجاوزت الإشارة الحمراء.

وتداولت الصحف المحلية تفاصيل الحادث خلال الساعات الماضية وأخر التطورات، حيث كشفت التحقيقات أن المؤمن كانت مع صديقها ابن رجل أعمال وتاجر سيارات، أثناء حضور إحدى الحفلات، وبعد انتهاء الحفل قرروا التوجه إلى مكان أخر من أجل اكتمال السهرة.

لدى خروجها طلبت الفاشينيستا من صديقها قيادة السيارة الخاصة به وهي من نوع "بنتلي"، حيث كانت تريد تجربة القيادة بسرعة السيارة، حيث قادت السيارة بسرعة كبيرة وصلت إلى 170 وتجاوزت الإشارة الحمراء.

مما تسبب في اصطدامها بسيارة خرجت من اليمين حيث كانت الإشارة خضراء، حيث كشفت التسريبات الخاصة بالحادث، أن سرعة العربية كانت لا تسمح بتوقف السيارة في الوقت المناسب، وأن مؤمناً لا تتعمد ما حصل وهذا قضاء وقدر.

وعن حالة صديقها الصحية قالت التحقيقات أن حالته الصحية سيئة للغاية، حيث مازال يتواجد في العناية المركزة، ووضعه غير مستقر، حيث تم العثور على مواد مخدرة في السيارة، وقد تواجه المؤمن تهمة حيازة وتعاطي المخدرات وفقاً لموقع روسيا اليوم.

محام ضحايا حادث فاطمة المؤمن يطالب بتعديل القانون

طالب المحامي الكويتي سعود الشحومي، محامي المجني عليهم في قضية الفاشنيستا فاطمة المؤمن التي تسببت في وفاة شخصين في حادث مروري وإصابة شخص ثالث، بإصلاح القانون.

حيث قال معلقاً: "توقعت أنه سيصدر بيان من وزارة الداخلية يثير نقطة جدا مهمة بأن الوزارة تعكف حاليا على مشروع قانون من أجل تشريع جديد للقانون لكي يحكم الفوضى التي تحدث في الشارع لكن ما وجدت إلا مجرد إعلان أمني بأن القبضة الأمنية في البلد قوية".

وأكد قائلاً: "يا سيدي نحن لسنا لدينا أدنى شك برجال القضاء والقانون وأن الإدارة العامة للتحقيقات ورجال النيابة والقضاء هم على قدر المسؤولية وسيوجهون التهم الصحيحة لكن هم لا يستطيعون أن يوجهوا التهم جزافا إلا بوجود نصوص القانون ولا يستطيع أي قاض أن يحكم بخلاف القانون".

وأضاف موضحاً: "إذا تم توجيه 10 تهم أو 20 تهمة أو 30 تهمة ، في النهاية تعدد للتهم بتعدد للعقوبات ستجمع وسيخرج المتهم أو المتهمة بحسن سير وسلوك بعد فترة زمنية يقررها القانون".